محكمة كينية: إغلاق مخيم داداب للاجئين سيكون غير دستورى

قالت محكمة كينية اليوم الخميس أن إغلاق الحكومة لمخيم ضخم يضم لاجئين أغلبهم فروا من الاضطرابات فى الصومال المجاور سيكون غير دستورى.

وتعهدت نيروبى بإغلاق مخيم داداب الذى كان ذات يوم يعتبر أكبر مخيم للاجئين فى العالم لأنها تقول أن متشددين من الصومال استخدموه كمركز لتجنيد عناصر لشن سلسلة هجمات على الأراضى الكينية.

ولكن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان دفعت بأن ذلك سيضر بالصوماليين الفارين من العنف والفقر واتهمت كينيا بإجبار أشخاص على العودة إلى منطقة حرب. ورفضت الحكومة هذه المزاعم.

وقال جون ماتيفو قاضى المحكمة العليا فى حكمه "قرار الحكومة الذى يستهدف بالتحديد اللاجئين الصوماليين يعد من أعمال الاضطهاد الجماعى وهو غير قانونى وينطوى على تمييز لذلك فهو غير دستورى. "

وبلغ عدد المقيمين فى المخيم فى ذروته عام 2011 عندما فر صوماليون من الصراع والمجاعة نحو 580 ألف شخص ليوصف فى ذلك الوقت بأنه أكبر مخيم للاجئين فى العالم.

وفى أوائل العام الماضى قال مسؤولون من الأمم المتحدة أن العدد تراجع إلى 350 ألفا وقال مسؤولون كينيون فى وقت لاحق من العام نفسه أن العدد بلغ 250 ألفا.

وكانت الحكومة فى بادئ الأمر تريد إغلاق مخيم داداب فى نوفمبر الماضى لكنها أرجأت إغلاقه بعد ضغوط دولية لمنح المقيمين فيه مزيدا من الوقت لإيجاد مساكن أخرى.

ورحبت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بحكم المحكمة.

وقالت ليتيتيا بادير الباحثة المختصة بشؤون افريقيا لدى منظمة هيومان رايتس ووتش "المحكمة العليا وجهت رسالة تفيد بأن أحد أفرع الحكومة الكينية على الأقل مازالت مستعدة للدفاع عن حقوق اللاجئين."

وأضافت "بعد شهور من التوتر مع شعورهم باقتراب موعد إغلاق المخيم وضيق الخيارات المتاحة للجوء ووقف الإدارة الأمريكية فى الفترة الأخيرة توطين اللاجئين جاء قرار المحكمة ليجدد الأمل للاجئين الصوماليين بأنهم مازال أمامهم خيار غير العودة إلى الصومال غير الآمن والذى يشهد موجة جفاف."

وقال ماتيفو أن أمام الحكومة 30 يوما للاستئناف. ولم يرد تعليق فورى من وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن يعقد متحدث باسم الحكومة مؤتمرا صحفيا فى وقت لاحق اليوم للتعليق على الحكم.