فى إطار مواصلتها لفتح ملف الفساد والبحث عن آليات للحد منه على مدار عدة اجتماعات متتالية، قررت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان برئاسة اللواء كمال عامر، تشكيل 3 لجان فرعية لمجابهة الفساد بكافة صورة "السياسى والمالى والإدارى" لتضع كل منها تصورات محددة كل فى تخصصه تٌعرض على اللجنة الرئيسية، بجانب دراسة إعداد مشروع قانون فى ضوء المُقترحات الواردة من أعضاء اللجنة.
بداية، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة آليات مكافحة الفساد بجميع صوره فى حضور ممثلى الحكومة والأجهزة المعنية، مشيراً إلى اللجنة انتهت إلى عدد من التوصيات فى مقدمتها إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد وفى انتظار مقترحات الأعضاء فى هذا الصدد.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم تشكيل 3 مجموعات فرعية فى إطار مناقشتها لمكافحة الفساد، أحداهما معنية بالفساد السياسى والثانية الفساد الإدارى وأخيراً الفساد المالى لوضع التصورات الخاصة بمكافحة تلك الظاهرة فى المحاور الثلاث سالفة الذكر.
ومن جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى والمسئول عن مجموعة عمل "الفساد السياسى"، إن اللجنة تواصل عملها بكل قوة لمجابهة الفَسَاد بجميع صورة لاسيما ومنها إعداد مشروع قانون فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن أحد أذرع الفساد التى تعمل اللجنة على التصدى لها الفساد السياسى ويٌقصد به استغلال النفوذ السياسى فى تحقيق أهداف شخصية وإفساد الحياة السياسية بمحاولة التأثير عليها بشكل أو آخر لا يحقق المصلحة العليا للدولة.
وأضاف كدوانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الفساد قضية شديدة الخطورة ولا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، بل أشد ضرراً بالأمن والاستقرار وتنمية البلاد، لذا تولى اللجنة اهتماماً شديداً بهذه القضية وفى مقدمتها مكافحة الفساد السياسى الذى يعد من أهم العناصر، حيث يترتب عليه أوجه أخرى للفساد، مشيراً إلى أنه سيتم وضع تصورات لكبح أى عناصر مفسدة وإبعاده عن العمل السياسى.
وتابع كدوانى، أن أحد أبعاد مكافحة الفساد السياسى، بتمثل فى منع الاحتكار وعدم إتاحة الفرصة لتشكيل مراكز قوى، تؤدى إلى تحكم قله محدودة فى اقتصاديات الدولة بما يمكنها من التحكم فى كثير من المقاليد، مشدداً على أهمية أن يتم أيضا وضع ضوابط متعلقة بالاستثمارات الأجنبية بحيث لا يوجه المالى الخارجى لخدمة أغراض بعينها، بل بما يتفق مع الصالح العام المصرى.
واستطرد كدوانى، أن مجلس النواب وضع نصوصاً بقانون الجمعيات الأهلية، للرقابة على التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر حتى لا يتم استخدامها فى تحقيق أهداف عدائية ضد البلاد، مشيراً إلى أن جميع المُقترحات يتم دراستها جيداً داخل اللجنة حتى تخرج بشكل حاسم.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أهميه السماح لمباحث الأموال العامة الإطلاع على جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد نظراً لكونها مقيدة فى عمليه جمع البيانات فقط، وذلك بما يساعد على مواجهة الفساد فى جميع مؤسسات الدولة.
وبدوره، أشار اللواء يحيى العيسوى، عضو لجنة الدفاع، إلى أنه يعد ملفاً حول أحد وقائع الفساد لعرضها على اللجنة لاتخاذ ما تراه بشأنها فى حضور الجهات المعنية، مؤكداً أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة لتتبع الفساد وبحث آليات للقضاء عليه انطلاقاً من الدور الرقابى للبرلمان.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد الإدارى، أكد العيسوى أهمية قيام الحكومة بإلزام جميع الوزارات بتقديم تصورها لتنقية اللوائح والقرارات المنظمة بأعمال الجهات الحكومية التابعة لإزالة ما بها من تعقيدات روتينية من شأنها تعطيل تأدية الخدمة المنصوص عليها من جانب الموظفين غير الأسوياء للحصول على الرشوة.
