حصاد البرلمان.. 16 قانونا و12 اتفاقية دولية فى أول 3 أشهر بدور الانعقاد الثانى

أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب دراسة تحليلية عن أداء المجلس ولجانه النوعية خلال الثلاثة أشهر الأولى من دور الانعقاد الثانى فى الفترة من 4 أكتوبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

وكشفت الدراسة، أن عدد الاتفاقيات الدولية التى أقرها ووافق عليها مجلس النواب خلال هذه الفترة وصل إلى 12 اتفاقية، مقسمة كالآتى: 
ـ 5 اتفاقيات دولية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
ـ 4 اتفاقيات دولية تتعلق بمجال النقل والمواصلات.

ـ اتفاقيتان متعلقتان بالتنمية المحلية.
ـ اتفاقية واحدة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وبالنسبة لنشاط اللجان النوعية بمجلس النواب واللجنة العامة للمجلس، كشفت الدراسة التحليلية التى أعدتها الأمانة العامة للمجلس أن اللجنة العامة للمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال ـ رئيس المجلس ـ عقدت اجتماعين خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 31 ديسمبر، ناقشت خلال الاجتماع الأول قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء ووافقت عليه، وخلال الاجتماع الثانى ناقشت تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الثانى وقررت ترشيح 14 نائبا لعضوية اللجنة وتم عرض التشكيل على الجلسة العامة ووافق عليه المجلس.

أما بالنسبة للجان النوعية، أكدت أن اللجان بذلت جهدا مكثفا خلال هذه الفترة وبلغ عدد الاجتماعات 453 اجتماعا لجميع اللجان الـ25، واستغرقت 940 ساعة، أعدت خلالها عددًا من التقارير الهامة عن بعض القضايا الجماهيرية التى شغلت الرأى العام خلال الآونة الأخيرة، وبلغ مجموع تقارير اللجان التى نظرها المجلس 99 تقريرا.

وتصدرت لجنة الإدارة المحلية ترتيب اللجان النوعية خلال الفترة محل الدراسة، حيث عقدت اللجنة 35 اجتماعا استغرقت 91.5 ساعة، ناقشت خلالها عددا من الموضوعات الهامة التى يأتى على رأسها مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ومشروعات القوانين المقدمة من النواب والمرتبطة بذات الموضوع، وجاءت لجنة الشئون الصحية فى المرتبة الثانية، حيث عقدت 32 اجتماعا استغرقت 56,45 ساعة، ناقشت خلالها عددا من الموضوعات التى تتعلق بالرعاية الصحية للمواطنين ولاسيما قطاع الدواء والمستلزمات الطبية للمواطنين.

وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 26 اجتماعا استغرقت 42 ساعة و30 دقيقة، ولجنة الخطة والموازنة 9 اجتماعات، والشئون الاقتصادية 19، والعلاقات الخارجية 8، والشئون العربية 15، والشئون الإفريقية 8، ووالدفاع والأمن القومى 15، والاقتراحات والشكاوى 23، والقوى العاملة 16، والصناعة 18، والمشروعات المتوسطة والصغيرة 14، والطاقة والبيئة 20، والزراعة والرى والأمن الغذائى 26، والتعليم والبحث العلمى 13، والشئون الدينية 14، والتضامن الاجتماعى والأسرة 15، والإعلام والثقافة والآثار 25، والسياحة والطيران المدنى 16، والنقل والمواصلات 17، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11، والإسكان والمرافق العامة والتعمير 22، والشباب والرياضة 18، وحقوق الإنسان 18.

المستقلون يتفوقون على الأحزاب بأكثر مشاركة فى المداخلات بـ598 مداخلة.. وأكثر المتحدثين بـ494
 

وأوضحت الدراسة ترتيب الأحزاب والمستقلين الأكثر مشاركة وفقا لعدد المداخلات بناءً على انتماءاتهم السياسية، موضحة أن المستقلين هم الأكثر بالنسبة لعدد المداخلات بـ598 مداخلة، وجاء حزب المصريين الأحرار فى المرتبة الثانية بـ90 مداخلة، ويليه حزب مستقبل وطن بـ85، وحزب الوفد الجديد بـ58، وحزب حماة الوطن بـ29.

وبالنسبة لعدد النواب المتحدثين، أظهرت الدراسة أن المستقلين هم أكثر المتحدثين بـ 494 نائبا فى الجلسات العامة خلال تلك الفترة، ويليهم نواب حزب المصريين الأحرار بـ77 نائبا، ونواب حزب مستقبل وطن بـ65 نائبا، ونواب حزب الوفد بنحو46 نائب، ونواب حزب حماة الوطن بأكثر من 24 نائبا، والمؤمتر بـ18، والشعب الجمهورى بـ5، والمحافظين بـ13، وحزب النور بـ11، والسلام الدسمقراطى 4، والمصرى الديمقراطى 18، ومصر الحديثة 6، والحركة الوطنية 7، والإصلاح والتنمية 10، والحرية 13، ومصر بلدى 3، والتجمع الوطنى 12، وحراس الثورة صفر، الصرح المصرى الحر 2،العربى الديمقراطى 1، الاتحاد 1.

وأكدت الدراسة التحليلية أن مجلس النواب عقد 20 جلسة عامة خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2016، امتدت لنحو 62 ساعة، و25 دقيقة، وبلغ عدد المتحدثين فيها 298 نائبا، يمثلون مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، وبلغ عدد المداخلات نحو 1006 مداخلة، استأثر النواب المستقلين بعدد 598 مداخلة، تلاهم حزب المصريين الأحرار بعدد 90 كداخلة، ثم حزب مستقبل وطن بعدد 85 مداخلة، ثم حزب الوفد بعدد 58 مداخلة، ويليه حزب حماة الوطن بـ29 مداخلة، وحزب المؤتمر بـ21 مداخلة.

وبتحليل مداخلات ىالنواب يتضح أنها اتسمت بالتنوع فى مضامينها بين الوظيفتين التشريعية والرقابية للمجلس، فاستحوذت الوظيفة التشريعية على نحو 399 مداخلة، على مدى 14 جلسة نظر المجلس خلالها عددا من مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين والقرارات الجمهورية، كما حظيت الوظيفة الرقابية بنحو 235 مداخلة غبى مدى 12 جلسة، ناقش المجلس خلالها مختلف الآليات الرقابية (طلبات الاحاطة ـ أسئلة ـ بيانات عاجلة).

وبتحليل ما دار فى الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية المختصة من مناقشات، وما انتهت إليه من قرارات وتوصيات، يتضح ما يأتى:

أولاً على الصعيد التشريعى:
 

شهدت تلك الفترة مناقشة وإقرار مشروعات قوانين، سواء المحالة إلى المجلس من الحكومة أو التى تقدم بها النواب، فنظر المجلس 17 مشروعا بقانون، بالإضافة إلى أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية، الذى انتهى المجلس من نظره والموافقة عليه فى مجموعه خلال دور الانعقاد الأول، واقر المجلس هذه المشروعات بقوانين نهائيا فيما عدا مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ ثم أعاده إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة حول أحكامه فى ضوء ما أثاره النواب من ملاحظات وتوصيات، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ وأرجأ مناقشة مواده للجلسات التالية، كما نظر المجلس اقتراحين بقانونين مقدمين من النواب، أحدهما استهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتناول الثانى تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، فضلا عن ذلك ناقش المجلس قرارا جمهوريا واحدا خلال تلك الفترة تعلق بمد حالة الطوارئ فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء نظرا لاستمرار الظروف والتداعيات التى تتطلب ذلك، حتى تنتهى القوات المسلحة والشرطة من تطهير هذه المناطق من براثن الإرهاب، كما أقر المجلس 12 اتفاقية دولية.

وجاءت مشروعات القوانين التى نظرها المجلس خلال الأشهر الثلاثة الأولى كالتالى:

ـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية (موافقة نهائية).

ـ مشروع الحكومة لتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى "البنك الزراعى المصرى" (موافقة نهائية).

ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة (موافقة نهائية).

ـ مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى و203 نواب آخرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى (موافقة نهائية).

ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام (موافقة نهائية).

ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الإعلاميين (موافقة نهائية).

ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء (موافقة نهائية).

ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل لابعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، و99 لسنة 1992 فى شـأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب (موافقة نهائية).

ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (موافقة نهائية).

ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن سجل المستوردين (وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال تلك الفترة).

ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون المرور (أحيل للجنة المختصة لمزيد من الدراسة).

ـ ستة مشروعات قوانين بترول تستهدف تحقيق المزيد من التنمية بقطاع البترول (موافقة نهائية).

ثانيًا على الصعيد الرقابى:
 

عكست المؤشرات الأداء خلال تلك الفترة حرص المجلس ونوابه على استخدام العديد من الأدوات الرقابية التى تتناسب مع واقع الأحداث والمستجدات على الساحتين المحلية والخارجية، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس 82 طلبا، من بينها 28 طلب إحاطة خاصة بالموارد المائية والرى، و20 طلب إحاطة خاصة بالصحة، و19 طلب إحاطة خاصة بالبيئة، و13 طلب إحاطة خاصة بالنقل والمواصلات، و2 طلب إحاطة خاصة بالتعليم.

 وبلغ عدد الأسئلة التى تقدم بها النواب 7 أسئلة، أجابت عنها الحكومة، منها 3 أسئلة حول تعلقت بعدم تسليم الكتب المدرسية، ونظر المجلس عدد 149 بيانا عاجلا، منها 31 بيان عاجل حول الموارد المائية الرى و29 بشأن قطاع التموين والتجارة الداخلية، و10 بشأن قطاع التعليم، و6 قطاع العلاقات الخارجية، و4 قطاع الصحة، و3 للزراعة، و3 القطاع الاقتصادى، و2 قطاع الإدارة المحلية، و1 نقل ومواصلات، فضلاً عن 18 طلبا للمناقشة العامة، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد مناقشتها 30 طلبا.

وأشارت الدراسة إلى أن التحرك السريع والفعال للمجلس عقب اجتياح السيول للعديد من محافظات الصعيد والبحر الأحمر فى نهاية شهر أكتوبر 2016، يعكس مدى اهتمام المجلس بالقضايا التى تمس الشعب، خاصة وقت الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لزيارة المحافظات المتضررة من السيول (البحر الأحمر ـ سوها ـ قنا) للوقوف على الآثار المترتبة على تلك الأزمة، وذلك عقب إلقاء النواب لعدد 31 بيانا ىعاجلا، فى هذا الصدد، كما قرر المجلس تشكيل لجنة تقصى حقائق فى مشكلة نقص الدواء.

وفى مجال شئون العضوية نظر المجلس خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2106، 15 حالة من حالات شئون العضوية، شملت حالتين لأداء اليمين الدستورية، وحالة واحدة خلو مكان، و12 حالة لرفع الحصانة البرلمانية.

وأوضحت الدراسة أن مكتب مجلس النواب قرر حفظ طلبات رفع الحصانة عن الأعضاء خلال تلك الفترة لعدم استيفائها الشروط اللائحية التى نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس، من نقص مستندات وعدم إرفاق عريضة الدعوى وغيرها.

ونظر المجلس عدد 52 اقتراحا برغبة حول القضايا والمشكلات التى تهم المواطنين، متعلقة بـ13 محافظة على مستوى الجمهورية.