وأضاف عبد العال فى بيانه، أن حزب التجمع يرى أن تحميل الطبقات الشعبية وحدها عبء فاتورة ما يسمى برامج الإصلاح الاقتصادى تنفيذا لتعهدات حكومية لصندوق النقد الدولى يعد أمرا مرفوضا من جانب حزب التجمع، الذى سبق وأعلن رفضه لقرض الصندوق والسياسات المرتبطة به.
وأشار إلى أن ضمان الحد الضرورى من السلع التموينية للمواطنين وبسعر مستقر، مسؤليه الحكومة التى لا تعى إننا فى حاله حرب حقيقية ضد أعداء الوطن وأعداء النظام، ولكن الحكومة تبدو وكأنها تعاند مصالح الشعب وتستفزه بسياسات ومواقف تؤدى به إلى مزيد من الإفقار، بينما تصدر قرارات لزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين.
من ناحية أخرى قال حزب التجمع فى بيان له، إن صدور قرار شرعنه الاستيطان عن الكنيست الإسرائيلى وبدعم من قيادات حكومة الاحتلال إنما يمثل تحدياً للشرعية الدولية الممتدة منذ الإعلان عن قيام دولة الاحتلال مايو 1948 استناداً إلى شرعية ظالمة لأصحاب الحق والذى تمثل فى قرار التقسيم (181) 1947 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيداً على الطبيعة العدوانية لدولة الاحتلال وآلية إقامتها ، وتحدياً لقرارات مجلس الأمن (242) 1967 ، (338) 1973 ، (478) 1980 ، (2334) 2016 .
وأضاف الحزب أن هذه الجريمة تضاف إلى الجرائم التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى من قبل قيادات وحكومات الاحتلال المتعاقبة، كما أنه تعد اعتداءاً صريحاً على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي الذي ترجم مواقفه في قرار منظمة اليونسكو (2016) وما صدر عن مؤتمر باريس الدولي (2017) ومحكمة العدل الدولية (2004) من قرارات وتوصيات تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف .
وأشار إلى إن السماح لحكومة الاحتلال بجنى ثمار تحديها للقانون والشرعية الدولية إنما يشكل تهديداً صارخاً للسلم والأمن الدوليين وينهي حل الدولتين، وهو ما ارتضاه العالم عبر مؤسساته مما يستلزم تحركاً دولياً لموقف الاعتداء الإسرائيلى وتطبيق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية الشرعية الدولية وإنقاذ القانون الدولي ، بالإضافة إلى الاعتراف الفورى بالدولة الفلسطينية تحت الاحتلال منحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة واتخاذ كافة.
