كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، عن تورط رجل الأعمال حسين سالم فى قضية جديدة اتهم فيها بالاستيلاء على المال العام، من خلال تزوير مستندات والتحايل على القانون، واستغلال علاقاته بوزير الكهرباء الأسبق محمد أباظة، واستغلال سلطته، فى الاتفاق مع مسئولين بشركتى إسكندرية للبترول والعامرية للبترول، للتعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التى يملكها سالم وعائلته، لتغذية شركتى البترول بالكهرباء دون ضرورة وبالمخالفة للقانون، وحصلوا من خلالها على أرباح تساوى ما يقرب من 11 مليون جنيه، وأهدروا 25 مليون جنيه من أموال الدولة.
ووفقا للتحقيقات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، والتى تم عرضها خلال جلسة أمس الأربعاء، بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وعضوية المستشارين، سامح منير إبراهيم، ومحمد الأمير مظهر، وسكرتارية خالد يوسف، وصلاح خليل، وبحضور وكيل النائب العام محمد ميدان، تم تأجيل محاكمة رجل الأعمال حسين سالم ومن معه بالقضية، لجلسة 4 مارس المقبل، لتقديم طلب التصالح من قبل "سالم" والحكومة.
وكشفت التحقيقات عن تورط رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة فى القضية وكل من: "س.ا" 71 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية للبترول، و"ا.م" 72 سنة، و"ع.ع" 68 سنة، مدير عام الشئون المالية، و"ا.ح" 53 سنة، مدير عام مساعد خبير، وعضو مجلس الإدارة المنتحب بشركة الإسكندرية للبترول وحاليا بالمعاش، و"ص. ي" 59 سنة، مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتنفيذ المشروعات، وعضو مجلس الإدارة المنتخب بشركة الإسكندرية للبترول، و"م.ع" (هارب) 71 سنة، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الإنتاج، وعضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، و"أ.ع" (هارب) 72 سنة، المشرف على الإدارة العامة للزيوت، ومساعد رئيس الشركة عضو مجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول، و"أ.م" هارب 54 سنة، إدارى بيانات وإحصاءات بالإدارة العامة للزيوت، وعضو مجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول، و"ب.ا" 68 سنة، مدير عام الشئون المالية، وعضو مجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول، و"ا.ع" 59 سنة، مدير بالإدارة العامة للشئون الهندسية، وعضو مجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول، وحسين سالم 57 سنة، مدير إدارة المخازن الرئيسية بالإدارة العامة.
ووفقا لأوراق القضية قام المتهمون من الأول حتى الحادى عشر، بصفتهم موظفين عموميين، وأعضاء مجلسى إدارة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، وآخرين متوفيين، بالحصول للمتهمين وهم: حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستى اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء "يملكها حسين سالم"، التى يساهم فيها المتهمين جميعًا، وذلك لقيام الشركة الأخيرة بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر، وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف جنيه لحسين سالم، و6 ملايين جنيه لنجله خالد، و4 ملايين جنيه لابنته ماجدة.
وتابعت التحقيقات المرفقة فى القضية لدى النيابة العامة بالإسكندرية، أنهم أضروا بالمال العام عمدًا بأن ارتكبوا الجريمة، وضمنوا التعاقدين بندًا يلزم الشركتين "العامرية للبترول والإسكندرية للبترول" جهتى عملهم، بسداد مبالغ مالية محددة شهريًا كحد أدنى لقيمة استهلاك الطاقة الكهربائية الموردة لهما، حتى لو لم يتم استهلاكها فعلًا، وذلك على خلاف النظام المعمول به فى التعاقدات المبرمة مع هيئة كهرباء مصر فى ذلك التوقيت، والتى كانت تلزم المتعاقد معها بسداد قيمة الاستهلاك الفعلى فقط، مما ألحق بالشركتين ضررًا تمثل فى الفارق بين جملة المبالغ المسددة لشركة ميدور للكهرباء، وفق نظام الحد الأدنى للاستهلاك، وجملة المبالغ المستحقة، عن الاستهلاك الفعلى، وقدره 19 مليونا و136 ألف جنيه، بالنسبة لشركة الإسكندرية للبترول، ومبلغ 6 ملايين و300 ألف جنيه بالنسبة لشركة العامرية لتكرير البترول.
وأضافت: كما أن سالم وعائلته، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع وزير الكهرباء الأسبق محمد أباظة، فى الحصول لهم على المنفعة من أعمال وظيفته بدون وجه حق، بأن اتفقوا معه على استصدارهم قرارًا صوريًا من الجمعية العمومية غير العادية لشركة ميدور للكهرباء "ميداليك" التى يساهمون فيها ويمثلون مجلس إدارتها، يتضمن الموافقة على مساهمة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول فى رأس مال شركة ميدور للكهرباء، وذلك للحصول منه على ترخيص يمكنهم من توريد الطاقة الكهربائية للشركتين سالفتى الذكر، دون أن يتخذوا أية إجراءات تفيد تفعيل تلك الموافقة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، بالمخالفة لأحكام القانون الذى يحظر على المستثمرين المحليين والأجانب بيع الطاقة الكهربائية إلا لهيئة كهرباء مصر، وكذلك الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى بوزارات الصناعة والثروة المعدنية والبترول والكيمياء بمجلس الدولة، فى غضون شهر فبراير 1999، والتى انتهت إلى عدم جواز إصدار ذلك الترخيص، وساعدوه بأن قدموا له محضر الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ فى 2 مارس 1999، والذى ينطوى على مضمون تلك الموافقة المشار إليها سلفًا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على الترخيص الرقيم 169/1 الصادر من وزير الكهرباء، ما عاد عليهم بمنفعة ذلك الترخيص، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضحت التحقيقات أن حسين سالم وعائلته اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين متوفيين فى ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفقوا معهم على توفير الطاقة الكهربائية للشركتين، وتمكنوا من إبرام التعاقدين محل الاتهام فى 5 أغسطس 1999، وقام المتهم الثانى عشر بالتوقيع عليهما، ما عاد عليهم بربح ومنفعة من ذلك، وإلحاق الضرر بأموال الشركتين.
وكشفت التحقيقات أيضا عن اتهام رئيسا الشركتين وحسين سالم على وجه التحديد بالتزوير فى محرر إحدى الشركات المساهمة، وهو عقد توريد للطاقة الكهربائية، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة اعتذار هيئة كهرباء مصر عن توريد الطاقة الكهربائية للشركة جهة عمل الأول، ومهراه بتوقيعهما بصفتهما الممثلين القانونين للشركتين.
يذكر أن المستشار مجدى نوارة، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، قرر تأجيل محاكمة رجل الأعمال حسين سالم و13 آخرين، لاتهامهم بإهدار المال العام، لجلسة 4 مارس المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
هيئة محكمة جنيات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدى نوارة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة