"الزراعة العضوية" أمام البرلمان.. مناقشة المشروع بحضور مسئولى الوزارة.. وكيل اللجنة: يضمن القضاء على مخلفات الأرز.. أمين سر اللجنة: مُتبَع فى دول العالم.. والغطاطى: يزيد الصادرات ولابد من توافر الأمان الحيوى

يتسلم البرلمان خلال أيام مشروع قانون الزراعة العضوية، وصيغته النهاية، بعد أن وافقت الحكومة على المشروع وصياغته النهائية، حيث كشف نواب البرلمان مزايا الزراعة من خلال هذا النوع من الزراعات، مؤكدين ضرورة اتباع معايير معينة لضمان نجاح هذا النوع من الزراعة.

وأكد نواب البرلمان أن هذا النوع من الزراعات يضمن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية، وتدوير مخلفات الأرز وحطب القمح والذرة، مشيرين ضرورة توافر نسبة كبيرة من الأمان الحيوى لضمان نجاحه.

وأكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مشروع قانون الزراعة العضوية الذى وافقت عليه الحكومة، يضمن للفلاح أن يبيع مخلفات الأرز وحطب الذرة والقمح للحكومة لاستخدامه فى تدويره كسماد عضوى فى زراعة الفواكه والخضراوات.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن المواد العضوية تساهم فى زيادة الصادرات المصرية من الفاكهة والخضروات، موضحا أن دول الغرب دائما ما تفضل المحاصيل التى يتم زراعتها عبر الزراعة العضوية بدلا من الكيماويات.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هذا القانون سيمنع الفلاحين من وضع مخلفات الأرز فى سور المصارف، مؤكدا أن الأسمدة الكيماوية تضر بالزراعات بينما الزراعة العضوية تضمن تدوير مخلفات الأرز والقمح وتحويلها لسماد للزراعة.

وفى السياق ذاته قال النائب إيهاب الغطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هذا القانون سيكون بديلا للتوجه نحو الكيماويات، ولكنه يتطلب أولا الأمان الحيوى، وتحقيق نسبة كبيرة من هذا الأمان لضمان الخروج بزراعات على جودة عالية.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا النوع من الزراعة له انعكاسات مهمة، أولا يضمن التوسع فى تصدير المحاصيل، خاصة أن دول الخارج تقوم بعمل فحص المحاصيل، وإذا وجدت أنها بها اسمدة كيماوية توقف الاستيراد، موضحا أن هذا النوع من الزراعة يضمن زيادة التصدير. وأشار إلى أن هناك ضرورة عمل تحليل الأمان الحيوى لكل المحاصيل التى سيتم زراعتها بالزراعة العضوية، من أجل زيادة جودتها والتخلص من الزراعة الكيماوية.

من جانبه قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هذا النوع من الزراعات أصبح متبع فى معظم دول العالم، ويعد مصدر رئيسى لزيادة انتاج المحاصيل والتخلص من الأسمدة الكيماوية، كما أن أسعارها قليلة.

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون الذى وافقت عليه الحكومة، سيصل البرلمان خلال أيام بعد مراجعته من مجلس الدولة، موضحا أن اللجنة ستضيف خبراء فى الزراعة خلال مناقشة مشروع القانون بجانب مسئولى الوزارة، لوضع سبل تطبيقه والتوسع فى الزراعات من خلال هذا النوع.

كان عصام فايد، وزير الزراعة، قال أن الحكومة وافقت أمس الأربعاء، مشروع قانون الزراعة العضوية، وصيغته النهاية، لافتا إلى أهمية الزراعة العضوية التى تساهم فى التقليل من الاحتباس الحرارى وتلوث الهواء والماء.