كشف عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية - التابعة لوزارة البترول - أن نموذج مشاركة الإنتاج يعفى المستثمرين من ضرائب الدخل والجمارك، نظرا للمسئولية المجتمعية المنصوص عليها بالدستور، ويحددها القانون بـ ١٪ بالإضافة إلى ٥٪.
وأضاف خلال ندوة اتفاقيات الذهب فى مصر التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتنمية المستدامة، أنه لا وجه للمقارنة بين الاستثمار فى البترول والاستثمار فى التعدين، مشيرا إلى أن من بين الانتقادات غير المنطقية هى أن المناطق المطروحة كبيرة تصل إلى ١٠٠٠ كيلو متر مربع بالمقارنة بـ١٠ - ١٥ كيلو، قائلا أن المساحات الكبيرة تعطى فرص نجاح أفضل وتقلل المخاطرة للمستثمر، قائلا إن المناطق المطروحة واعدة.
وأشار إلى أن الفترة الاتفاقية ٣٨ سنة مقسمة إلى ٨ سنوات استكشاف و١٥ سنة تنمية و١٥ سنة إنتاج، وهو ما يميزها عن المزايدات فى الدول الأخرى والتى لن تزيد عن ١٥ سنة. وأضاف أن الرد على الهجوم على المزايدة سيكون يوم ٢٠ أبريل مع إعلان نتائج المزايدة.
وقال عمر طعيمة، إن كل المناطق التى طرحتها الهيئة فى مزايدتها الأخيرة يوجد بها ذهب، مؤكدا أن دور المستثمر هو البحث عن التكتلات وتركيزات الذهب الموجود فى باطن الأرض، مشيرا إلى أن منحة التوقيع التى قدرتها الهيئة فى المزايدة بمليون دولار، الهدف منها منع السمسرة فى مناطق التعدين قائلا "هذه المنحة زى مؤخر الصداق محدش بيتكلم فيه إلا لو نيته وحشة لو ناوى تاخد الموقع وتسقعه دا مش هيحصل فى ظل وجود هذه المنحة بهذا المبلغ".
وكشف رئيس الهيئة، أنه على الرغم من الهجوم الشديد من شركة سنتامين التى تدير منجم السكرى على نظام مشاركة الإنتاج المطروح بمزايدة الذهب لعام ٢٠١٧ إلا أنها تقدمت للاشتراك فى المزايدة التى طرحتها الهيئة عام ٢٠٠٧ بسبعة مواقع بالصحراء الشرقية، مشيرا إلى أن المزايدة كانت مطروحة بنظام لا يضم مميزات النظام الحالى المطروح فى المزايدة الجديدة فمبرر لهذه الانتقادات على الرغم من المجهود الذى بذلته الدولة لتحسين الشروط فى المزايدة الحديدة.
وأوضح طعيمة، أن مصر بها ١٠ مناطق عاملة فى الذهب السكرى على رأسها شركة "حمش" التى تعرضت لعثرات مالية وفنية لكننا نساندها وندعمها حتى تعود إلى الإنتاج مرة أخرى. وأعلن، أن شركة ثان دبى تعمل فى منطقتين، بالإضافة إلى شركة الكسندر نوبيا والتين بصدد الإعلان عن الكشف التجارى لاستخراج ذهب خلال نهاية العام أو بداية العام المقبل.
وكشف طعيمة أن شركة شلاتين الوطنية التى تعمل فى خمسة مناطق منها 4 بمنطقة حلايب وشلاتين ومنطقة بمحافظة أسوان بمدينة دهب بجنوب سيناء، الأمر الذى يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، لافتا إلى أن مصر طرحت موقعا فى المزايدة الجديدة. وأوضح، أن قانون التعدين لم ينص على نموذج مشاركة الإنتاج ولكن هو نموذج توافقت عليه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن وزير البترول شكل لجنة من ٧ وزارات فنية واقتصادية لدراسة نماذج طرح المزايدة لحين الاستقرار على نموذج مشاركة الإنتاج، وتابع أن النموذج بعد أن تم التوافق عليه تم عرضه على مجلس إدارة الهيئة المكون من عدد من الوزارات ما يعنى أن هناك ١٢ وزارة وافقت على نموذج مشاركة الإنتاج.
وأشار إلى أن هذا النموذج معمول به مسبقا فى اتفاقيتين مع شركتى ثان دبى الإماراتية والكسندر نوبيا الكندية، قائلا: "على الرغم من أن الشركتين تعملان بالنموذج القديم إلا أنهم اعترضوا على النموذج الجديد الذى جرى تحسينه".
من جانبه، أكد تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، أن هناك تكالبا وإقبالا كبيرا من شركات التعدين العالمية على المزايدة التى طرحتها الهيئة بشأن التنقيب عن الذهب. وأضاف خلال الندوة، أن المخاطرة فى مجال التنقيب عن الذهب ليست كبيرة فى مصر، داعيا المستثمرين فى مجال التعدين إلى مساندة الهيئة كما حدث من الشركات الأجنبية والمستثمرين فى مجال البترول.
من جانبه أعلن النائب عبد الحميد كمال دعمه والعديد من زملائه أعضاء مجلس النواب دعمهم للمزايدة وشروطها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / مجدي المصري - القاهرة ...
لماذا لا تكون شركات مصرية مساهمة وبإدارة أجنبية ؟؟؟
للأسف الحكومة لم تتعلم الدرس من صفقة منجم السكري الذي يتم سرقة خيرات مصر منه عيانا جهاراً وتهريب الذهب لكندا بحجة تنقيتة من 77% إلى 99% وللأسف نرى ونسمع عن مئات الكليوجرامات تخرج من المطارات المصرية ولا نعرف مصيرها بعد ذلك ..أليس هذا الذهب كفيل بأن يُنعش الإقتصاد المصري وخزينتة ؟؟أم أن الفساد في وزارة البترول مازال مستمر ؟؟ولماذا لا يتم إنشاء شركات مصرية خالصة مساهمة بأموال المصريين فقط وأن تكون الإدارة أجنبية وبراتب وبالتالي يكون خير مصر لأبناؤها بدلاً من السرقة العلنية لخيرات البلد ..كفانا نهب وسرقة والبلد محتاجة لكل مليم لإعادة بناؤها ..الم نتعظ من تجربة قناة السويس عندما تم إعلان مساهمة المصريين في شقها وتم جمع أكثر من 60 مليار جنية في فترة زمنية وجيزة وتم شق القناة الجديدة بأموال مصرية وتم منح المساهمين عوائد 12% وبالتالي لم تستدين الحكومة ووفرت نسبة دخل معقولة لكثير من المصريين يكتنزون الأموال ولا يعرفون كيف يتم إستثمارها وللسف نجد الحكومة توزع خيرات البلد للشركات الأجنبية الإستثمارية بتراب الفلوس خاصة شركات الغاز والبترول والمواد المعدنية وكلة ينصب في وزارة واحدة هي وزارة البترول ..أرحمونا وأرحموا الشعب المصري من سرقة خيراتة أمام عينة ولكنه لا يستطيع فعل شيئ لأنه يوجد فئات مستفيدة من ذلك والكل يعلم بذلك ..الم يحن أن نراعي هذا البلد وشعبه ويكفي أننا قد منحنا الله من الخامات الطبيعية الكثير وجعلنا رابع دولة في العالم تمتلك مواد خام طبيعية ؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
1
يارقم واحد.. . حبآ فيربنا.. تفتكر الرئيس طلب من الشعب يتبرع ولو بجنيه واحد.... تفتكر انه ممكن يفرط في الذهب المستخرج من المناجم كده بكل سهوله.... وبعدين ايذهب بيخرج من مصر كلنا بنعرف انه خرج واكيد ثمنه بيرجع لخزنه الدوله والا كنا متنا من الجوع كلنا
عدد الردود 0
بواسطة:
حجاج عباس
يا مسهل كله خير لمصر
تمنياتى للسيد الجيولوجى / عمر طعيمة بدوام التوفيق والمزيد من تحقيق اكتشافات مناجم الذهب فى مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
حورس
يدينا ويديك طولة العمر
ياترى هيعطى العمليه لمستثمرين ولا لمستعمرين ياسلام بقى لو مستعمر بريطانى ربنا يرحمنا بقى
عدد الردود 0
بواسطة:
عايدة
فين استثمار البنوك
المليارات التي جزبتها البنوك من شهادات ال16 في المية و ال20 في المية لية تستثمر في استخراج الدهب و ليهم نسبة و الحكومة نسبة احسن من اعطاءها قروض مرة اخري ...... و تكون الحكاية في بيتها دون اشراك شركات اجنبية في الموضوع
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / مجدي المصري - القاهرة ...
الأخ رقم 2
برجاء مراجعة كل تفاصيل منجم السكري منذ تم دخول شركة سنتامين التي يملكها الراجحي وهو أسترالي من أصل مصري وكيف أنه أشترط على الحكومة دفع كل تكاليف تجهيز المنجم والتي تجاوزت 2.3 مليار جنية إلى سنة 2016 يونيه وكانت نسبة مصر هي ما يطلق عليها جباية ومقدارها 3 % فقط ..وبعد هذا التاريخ أصبحت مصر تتقاسم مع المستثمر الأرباح ..يعني في خلاب 2008 إلى 2016 كان يتم إستنزاف المنجم لصالح المستثمر ومصر يا أستاذ لا تنال سوى 3% فقط ..مع العلم بأن المستثمر أستلم المنجم وهو مغلق من أيام الملك فاروق إلى سنة 1992 ودفع فقط 5 ملايين دولار فقط وكانت كافة الخدمات يتم منحها للراجحي من طاقة وإتصالات ومياة وكهرباء ..يا أستاذ إقرأ جيداً عن النهب المنظم لمنجم السكري ..منجم جاهز ومغلق يعني لن يستكشف ويدفع فلوس بل المنجم كان يُنتج إلى أيام الملك فاروق وتم غلقة ..مع العلم بأن نسبة التركيز فيه من أعلى النسب في العالم وهي ما بين 10 إللا 12 جرام للطن أما النسب العالمية الأخرى هي من 6 إللا 7 جرام للطن ..بل يُقال بأنه يوجد كتل من الذهب داخل المنجم ..وهذا من تصريحات بعض العاملين فيه ..أما الرئيس السيسي فلن يستطيع فعل شيئ تجاه هذا المنجم لأن كل الإتفاقيات تمت أيام عصابة الأربعة مبارك وعائلتة والشلة المحيط به وأكثرهم فسادأ سامح فهمي وزير البترول أيام مبارك ..إقرأ الحقيقة ثم بعد ذلك تكلم ..الإمارات وخاصة دبي أنشأت شركة دانه غاز للبحث عن الغاز بمصر وكل المساهمين فيها مواطنيين إماراتيين وهذه الشركة تعمل بمصر ..فنحن لسنا أقل منهم لو أنشئنا شركة مساهمة مصرية خالصة وإدارة أجنبية وليكن أنجليزية تدير مثل هذه المنشئات ولها راتب وبالتالي خير البلد يعود لأهل البلد وليس لحاشية المستثمرين وشلتهم بالوزارات ..هل تعلم أن أيام سامح فهمي كانت أماكن أبار البترول يتم تهريبها لشركات البترول العالمية عن طريق بهوات وزارة البترول وكله بحسابه ؟؟ وهل تعلم كم من الكيلوجرامات من ذهب السكري تم تسفيره لكندا خلال شهر يناير فقط ؟؟إنه أكثر من 700 كيلو جرام ..صح النوم الذهب يخرج ولا نرى طريق للعودة وإلا كانت أرصدة مصر من الذهب تخططت عشرات الأطنان من الذهب ..صح النوم وروح أشرب كوب قهوة وإبحث عن خبايا منجم السكري وبعدين ذاكر كويس قبل الرد ..أنشر لو سمحت ..