كشف رئيس بلدية مدينة سلفيت بالضفة الغربية، عبد الكريم الزبيدى، عن مشروع لإثبات ملكية المزارعين الفلسطينيين لأراضيهم فى سلفيت فى المنطقة المصنفة (ج)، حيث سيكون بإمكان المزارع الحصول على وثيقة رسمية قانونية تثبت ملكيته لأرضه وبالتالى تمنع تسريب هذه الأراضى، ولا يمكن لأحد أن يتنازل عنها إلا عبر المؤسسات الرسمية.
وقال الزبيدى، فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يعمل حاليا على إدخال كافة المناطق المصنفة "ج" المحيطة بمدينة سلفيت إلى نظام التسوية والطابو.. ويعتبر هذا المشروع أنسب رد على قانون تسوية المستوطنات الإسرائيلية.
وأكد أن هذه الوثائق يمكن تقديمها أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن هذه الأرض ملك للفلسطينيين، رغم أن الأرض هويتها واضحة وليست بحاجة إلى ما يثبت.
وأضاف أن هذا المشروع يعد مشروعا موازيا، بل كان لنا السبق بخطوة على قانون شرعنة الاستيطان الإسرائيلى.
وبحسب اتفاقية أوسلو فإن الضفة الغربية مقسمة إلى 3 مناطق (أ، ب، ج) ووقعت عليها السلطة الفلسطينية، إلا أن هذه الاتفاقية لا تمنح الإسرائيليين حق تملك هذه الأراضى حيث ينحصر هذا التقسيم على المسؤولية الأمنية والإدارية لتلك المناطق.
وأشار إلى أن منطقة سلفيت هى منطقة (أ) أى أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية.. أما المنطقة (ج) المحاذية للجدار، فالمسؤولية الأمنية تكون للإسرائيليين، وبالتالى لا تعطيهم حق تملك تلك الأراضى.
وأكد أن إثبات الملكية تغنى عن حجج الملكية والتى قد تكون مكتوبة بخط اليد أو تم فقدها نتيجة توارثها لمئات السنين.
