توقع النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يصل مشروع قانون الاستثمار للبرلمان بعد انتهاء الحكومة من التعديلات التى ذكرها مجلس الدولة على مشروع القانون، فى نهاية شهر فبراير الجارى.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المشروع كان من المفترض أن يصل البرلمان خلال هذه الأيام، إلا أن ملاحظات مجلس الدولة وتأكيدها على وجود بعض المواد التى يشوبها عدم دستورية سيؤخر وصول المشروع لنهاية الشهر الجارى.
وأوضح الصعيدى، أن اللجنة ناقشت جزء كبير من مسودة مشروع القانون، وستقارن التعديلات الجديدة للحكومة على المشروع بعد ملاحظات مجلس الدولة.
كان مجلس الدولة ذكر 23 ملاحظة على قانون الاستثمار كان من بينها شبهة عدم الدستورية فى المعاملة التفضيلية لبعض المستثمرين، وضرورة توسيع سلطات واختصاصات النافذة الاستثمارية، وتحديد المقصود بالحافظ الاستثمارى.
