اعتبرت وزارة العدل السورية فى بيان الأربعاء أن ما ورد فى تقرير منظمة العفو الدولية حول إعدام السلطات 13 ألف معتقل سرا فى سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات "عار عن الصحة".
وأكدت الوزارة أن "هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا لأن أحكام الإعدام فى سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر فى عدة درجات من التقاضى" مضيفة "هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا فى المحافل الدولية".
وكانت اتهمت منظمة العفو الدولية فى تقرير الثلاثاء النظام السورى بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، فى سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات من النزاع فى سوريا.
وقالت المنظمة الحقوقية فى تقريرها وعنوانه "مسلخ بشرى: شنق جماعى وابادة فى سجن صيدنايا" أنه "بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالبا مرتين اسبوعيا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى خمسين شخصا إلى خارج زنزاناتهم فى السجن وشنقهم حتى الموت"، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس "شنق فى صيدنايا سرا 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة".
وأوضحت المنظمة أنها استندت فى تقريرها إلى تحقيق معمق اجرته على مدى سنة من ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدا، بينهم حراس سابقون فى السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، بالاضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال فى سوريا.
وبحسب التقرير فإن هؤلاء السجناء كان يتم اقتيادهم من زنزاناتهم واخضاعهم لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم "فى منتصف الليل وفى سرية تامة".
