قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال ندوة بقاعة ضيف الشرف، بمعرض القاهرة للكتاب، إن "انون حماية المستهلك خرج فى مصر عام 2006، وبعدما توليت رئاسة الجهاز فى 2011، وعملنا على تعديل القانون لتوفير السلع للمواطنين بالسعر العادل، ولكن هناك العديد من الشركات رفضت ذلك واتهمتنا برفض التنافسية، ومازالنا الآن نناقش القانون حتى يخرج للنور ويحقق العدالة الاجتماعية".
وتابع: "القانون الجديد يلزم البائع بالفاتورة الضريبية، وتقييم الحرفيين حتى لا يلحقوا ضررًا بالمواطنين، كما يواجه الإعلانات المضللة ويقف ضد الاستغلال، ويلزم التاجر بوضع سعر على المنتج".
وطالب المصريين بتغيير سلوك الشرائى وتجاهل المنتجات مجهولة المصدر، لافتًا إلى طلب الجهاز توافر أسواق جملة داخل كل محافظة لرفع أعباء النقل عن كاهل المستهلك، وسوق تجزئة داخل كل حى.
كما طالب المواطنين بعمل حملات منظمة لمقاطعة السلع التى يتحكم تجار فى أسعارها، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه وخفض الدعم على المحروقات والقيمة المضافة كلها أسباب ساهمت فى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل قانونى، مطالبًا بعودة "القرش" فى المعاملات المالية مرة أخرى لإحكام عملية غلاء أسعار سلع.
وقال أيمن رضا، عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، إن جهاز قانون حماية المستهلك يهدف لحماية المواطنين من عمليات النصب التى تحدث من خلال شراء السلع فى السوق المصري، مضيفًا: "نحن كمستثمرين ندعو الجهاز لزيادة الرقابة على المنتجات التى ينتجها الصناع، لأنهم العامل الأساسى فى تقدم الدول وخفض عمليات الاستيراد والحفاظ على الاحتياطى النقدى".
وتابع: "تم الاتفاق مؤخرًا مع الاتحاد المصرى للمستثمرين على وضع سعر نهائى على المنتج لمواجهة جشع بعض التجار الذى يتفشى فى المجتمع، وافتتاح معرض لبيع المنتجات بسعر المصنع خلال 90 يوم فى العاشر من رمضان".
وقال محمد محمود سامى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إننا نعيش فى مجتمع قوة البائع فيه أكبر بكثير من قوة المشترى، والسعر يفرض على المصريين بأشكال مختلفة، ولكن ما يقوم به جهاز حماية المستهلك الآن هو عملية إحداث توازن داخل السوق المصرى.
وأعلن أن كل الفعاليات التى ستنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات سيتم تخصيص موقع فيها لجهاز حماية المستهلك لضمان جودة المنتجات التى يتم عرضها خلال الفعاليات.
