"دينية البرلمان" عن قانون توثيق الطلاق: ندعم توجه الأزهر وننتظر عرضه علينا

أعلن النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، دعم اللجنة وتأييدها لتوجه الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، بإعداد مشروع قانون لمواجهة الطلاق الشفوى، وضرورة توثيق الطلاق، موضحًا أن اللجنة تعد الآن مشروع قانون سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن مجمع البحوث الإسلامية تأخر كثيرا فى الإعلان عن تلك الخطوة.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دور مجمع البحوث الإسلامية هو إظهار الفقهى الصحيح لمسألة توثيق الطلاق، وإعداد مشاريع القوانين من اختصاص البرلمان، موضحًا أن اللجنة مستعدة لبحث كل ما يعرض عليها من المؤسسات الدينية حول قوانين توثيق الطلاق لمناقشتها، ومقارنتها بمشروع القانون الذى تعده اللجنة لتوثيق الطلاق.

وكان مجمع البحوث الإسلاميَّة قرر بالإجماع، إعداد مشروع القانون المقترح فى بيان هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الشفوى، لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة بحق مَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب، واتفق المجمع مع البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّى الطلاق والقضاء عليها.