لا يخلو حديث داخل الوسط السياسى خاصة الحزبى، عن التعديل الوزارى المرتقب لحكومة المهندس شريف اسماعيل الحالية، خاصة بعد كثرة التكهنات وما أثير عن الاعتذارات الكثيرة عن تولى حقائب وزارية، لذا فان الجميع يخرج متحدثا فى الأمر، وكان لممثلى الأحزاب رأى قبل أن يقدم رئيس الوزراء كشف الأسماء التى سيشملها تعديل حكومته للبرلمان يوم الأحد المقبل بعد عرضها على رئيس الجمهورية.
من جانبه قال اللواء محمد الغباشى نائب رئيس حزب حماة وطن، إن تغيير الأسماء ليس هو العامل المهم فيما يخص الحديث عن التعديل الوزارى المرتقب، مطالبا أن يكون هناك خطط وسياسات لكل وزارة تكون محددة لمدد للتنفيذ.
أضاف "الغباشى" فى تصريح خاص، عند وجود خطط بمدد محددة للحكومة سيكون مطلوب من الوزير استكمال ما تم البناء فيه وعدم العودة لنقطة الصفر أو اتباع خطة جديدة لذا سيحاسب على الإجراءات والخطوات المطلوب تنفيذها حسب المدة التى قضاها
وأوضح نائب رئيس حزب حماة وطن، فى وجود سياسات واضحة تكون مهمة الوزير هى الإبداع والتفكير خارج الصندوق وعدم الاعتماد على موزانة الدولة وإدارة الأزمات والمواقف الطارئة :" كثرة تغيير أسماء دون وجود سياسة محددة أمر غير مطلوب"
فيما أكد محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن المطلوب من الحكومة أن تعلن عن سياستها المتبعة لتتاح الفرصة أمام السياسين والمواطنين لتقييم أداء أعضائها .
أضاف "العلايلى" فى تصريح خاص، أن التعديل الوزراى المرتقب يجب أن يسبقه إعلان الحكومة عن رؤيتها ومعاييرها فى اختيار من يتولى الحقائب الوزراية، معلنا تأييده لأن يكون الوزير صاحب خلفية سياسية ليكون أكثر قربا ولمسا لما يدور فى الشارع.
بينما قال نبيل ذكى المتحدث باسم حزب التجمع، أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل فشلت فى كثير من الملفات ويجب أن يكون هناك تغيير شامل لها وليس تعديلا لبعض أعضائها حتى لا تستمر نفس السياسات.
أضاف "ذكى" فى تصريح خاص،:" الحكومة الحالية لا تراعى محدود الدخل وتنحاز للأغنياء .. ما يريده الشعب تغييرا وليس تعديلا لأن وضع أسماء بدلا لأسماء موجودة يعنى استمرار نفس السياسات التى لا تشعر بالام المواطن البسيط".
وأوضح "ذكى"، أن المطلوب حكومة تتبع سياسات تضع محدود الدخل على رأس أولوياتها وليس حكومة لا تشعر بما يثقل كاهله نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة التى لم تستعد لها الحكومة الحالية وكلنها لم تقم بدراستها بعد الفشل فى ضبط الأسواق أو القضاء على الاحتكار .
وبدوره قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، ان لاول مرة يشهد تعديل وزارى تعتيما كما يفرض على التعديل المرتقب فى حكومة المهندس شريف اسماعيل،لافتا إلى ان التعتيم على اسماء المرشحين للخروج من الحكومة او دخولها ليس امرا مطلوبا خلال الفترة الحالية.
أضاف "الخولى" فى تصريح خاص، ان التعيل الوزارى المرتقب يجب ان يشمل بعض وزراء المجموعة الاقتصادية وايضا وزراء بالمجموعة الخدمية: فى وزراء شغالين كويس زى التضامن والكهرباء والشباب والتعاون الدولى وفى وزراء بينهم وبين الشارع فجوة مثل الزراعة والتعليم وقطاع الاعمال".
وأشار "الخولى"، ان هناك ظاهرة ملموسة فى التفرة الحالية بان هناك بعض الحزبيين يتركون احزابهم ليكونوا ضمن الاسماء المرشحة لتولى حقيبة وزارية – رافضا ذكر اسماء- قائلا :" مجلناش وزير سياسى منذ 52 غير منير فخرى عبد النور ويمكن خالد عبد العزيز وزير الشباب ليه خلفية سياسية ..المطلوب فى الوزارات الخدمية على الاقل ان يكون الوزير له خلفية سياسية مش وزير يطلع يفتخر انه مالوش دعوة بالسياسة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة