انتصرت دول العالم والمنظمات الدولية، مرة أخرى، لصالح الفلسطينيين، بعدما أقر الكنيست الإسرائيلى، مشروع قانون يستهدف مصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين الإسرائيليين.
وأدانت المنظمات الدولية، والعديد من دول العالم، القانون الإسرائيلى الجديد، مطالبين حكومة الاحتلال الإسرائيلى التى يترأسها بنيامين نتنياهو، بضرورة إلغاء القانون وعدم تطبيقه، معتبرين ذلك خطوة لضم كامل الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.
قانون المستوطنات الإسرائيلى، أقره 60 نائبا إسرائيليا مقبل 52 صوتوا ضده، من إجمالى 120 عضوا فى الكنسيت، دعا الفلسطينيون، المجتمع الدولى إلى العمل على معاقبة إسرائيل، خاصة أن القانون يحمى المستوطنين من أى عمليات إخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة "عمونا" الأسبوع الماضى.
إدانات واسعة حول القانون الإسرائيلى
ردود الفعل الغاضبة التى تُدين القانون الإسرائيلى، جاءت من لندن إلى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وأنقرة وعمان، والداخل الإسرائيلى ذاته، حيث توالت الإدانات ضد القانون الذى يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
انتهاك للقانون الدولى
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، أعرب عن أسفه الشديد لإقرار القانون، مشدد على أن ذلك القانون يشُكل انتهاكا للقانون الدولى، مضيفا:"القانون ستكون له تداعيات قانونية كبيرة على إسرائيل". فيما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، إسرائيل فى بيان لها "على عدم تنفيذ" القانون الجديد الذى أقره البرلمان لصالح المستوطنين.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى:"إن الاتحاد الأوروبى يدين إقرار الكنيست أخيرا لهذا القانون" الذى يتيح لإسرائيل مصادرة أراض فلسطينية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة.. عبر إقرار هذا القانون الجديد، أصدر البرلمان الإسرائيلى تشريعا يتناول الوضع القانونى للأراضى داخل الأراضى المحتلة الأمر الذى يتجاوز اختصاصه".
وخلال لقاء الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، بنظيره الفرنسى، فرنسوا هولاند، فى باريس، طالب الأخير، إسرائيل وحكومتها إلى إلغاء هذا القانون والتراجع عنه، مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" التى تحظى "بغطاء قانونى كون البرلمان الإسرائيلى أقر نصا سيؤدى إلى تشريع المستوطنات العشوائية فى حال أكدته المحكمة الدستورية".
المعارضة الإسرائيلية تحذر نتنياهو
وجاءت الإدانات أيضا من داخل إسرائيل، حيث حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، إسحق هرتزوج، من أن القانون قد يعرض الجنود الإسرائيليين والمسئولين للملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلا أمام الكنيست:"إن هذا القطار الهادر نهايته فى لاهاى".
كما وجه المدعى العام الإسرائيلى، أفيخاى ماندلبليت، تحذيرا ممثلا، قائلا:"إن القانون غير دستورى وأنه لن يدافع عنه أمام المحكمة العليا"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وفى الوقت نفسه، أكدت منظمات حقوقية إسرائيلية أنها ستقدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون، علما بأن قرابة 400 ألف شخص يعيشون فى مستوطنات الضفة الغربية، وسط 2.6 مليون فلسطينى. يضاف هؤلاء إلى ما يزيد عن 200 ألف مستوطن فى القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطينى، بحسب السلطات الإسرائيلية التى توافق على هذه المستوطنات فى الوقت الذى يعتبر فيه المجتمع الدولى هذه المستوطنات غير قانونية.
ترامب لا يمكنه حماية الإسرائيليين
فيما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، مشروع القانون "يعكس تجاهل إسرائيل الواضح للقانون الدولى"، مشيرة إلى أنه يعزز "بحكم الأمر الواقع الاحتلال الدائم" للضفة الغربية. وحذرت المنظمة المسؤولين الاسرائيليين من أن "إدارة ترامب لا يمكنها حمايتهم من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية".
البيت الأبيض.. يلتزم الصمت
فى المقابل، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر التعليق فى انتظار زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو الذى سيلتقى الرئيس دونالد ترامب فى واشنطن منتصف فبراير الجارى، وعلى الرغم من رفض التعليق من قبل المتحدث باسم البيت الأبيض، إلا أن مسؤولا أمريكيا بالبيت الأبيض، توقع أن يواجه القانون الجديد طعونا أمام المحاكم الإسرائيلية وبالتالى تمتنع الولايات المتحدة عن التعليق فى الوقت الحالى.
وعلى مدى أسبوعين بقيت إدارة ترامب متحفظة عن إصدار موقف واضح من الإعلانات الإسرائيلية المتعاقبة لمشاريع التوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية، ما يعد تشجيعا لليمين الاسرائيلى بعد 8 سنوات من حكم باراك أوباما الذى عارض الاستيطان.
