قال تقرير صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن التراجع الذى شهدته الواردات إلى مصر فى عام 2016، يأتى مرتبطا بصورة أساسية بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة والجهاز المصرفى، للحد من نمو الواردات والذى لم يكن غرضا فى ذاته، ولكنه كان عنصرا ضروريا لتحفيز الصناعة المحلية والحد من استنزاف الموارد الدولارية.
وأضاف التقرير، أنه فى ضوء الإجراءات الأخيرة سواء الحكومية أو التى اتخذها البنك المركزى المصرى فأصبح من الضرورى إجراء تحليل حساسية شامل لتأثير تغيرات أسعار الصرف على مؤشرات التصدير وعلى كلفة الواردات والتى لم تظهر حتى الآن بصورة كاملة خاصة، وأنه من المرجح أن تحسن تغيرات أسعار الصرف الأخيرة من القدرة التنافسية التجارية لمصر.
وأكد التقرير الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، على أن هناك الكثير من الإجراءات التى لازالت ترفع من كلفة المعاملات التجارية الخارجية لمصر، خاصة عند التصدير من الضرورى معالجتها لتحفيز معدلات نمو الصادرات، مثل تسهيل إصدار التراخيص وإجراءات التخليص الجمركى والمعاملات الضريبية، بالإضافة إلى تكلفة تمويل الصفقات وتقليص عدد الإجراءات والموافقات المطلوبة.
وأشار التقرير، إلى أنه من الضرورى البدء فى تنفيذ استرتيجية للتنمية الصناعية، حيث إنه حتى الآن يتم التركيز فى استرتيجية تنمية الصادات على الإجراءات الخاصة بالنفاذ للأسواق وإعطاء حوافز لتنمية الصادات، سواء من خلال برنامج رد أعباء الصادات أو تغيير سعر الصرف دون التعامل مع التحدى الأكبر وهو المعوقات الإنتاجية للتصدير.
ويرى المركز فى تقريره، أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى وحده لن يحقق التأثير المتوقع على زيادة تنافسية الصادات فى ضوء ارتفاع المكون المستورد للمنتجات المصرية، لهذا فإن إجراء خفض حقيقى للعجز فى الميزان التجارى يتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية والعمل على رفع جودة المنتجات المصرية سواء لتغطية احتياجات السوق المحلى ومواجهة المنافسة فى الأسواق المحلية، أو لزيادة المكون المحلى والصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح التقرير، أنه فى ضوء الإجراءات الأخيرة سواء الحكومية أو التى اتخذها البنك المركزى المصرى، فأصبح من الضرورى إجراء تحليل حساسية شامل لتأثير تغيرات أسعار الصرف على مؤشرات التصدير وعلى كلفة الواردات، والتى لم تظهر حتى الآن بصورة كاملة خاصة، وأنه من المرجح أن تحسن تغيرات أسعار الصرف الأخيرة من القدرة التنافسية التجارية لمصر مع إجراء تحليل حساسية للتأثير التفصيلى لتغيير سعر الدولار على الصادرات والواردات من القطاعات المختلف، مما سيسهل وضع السياسات التى تهدف إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وكان مسئول حكومى، قال لوكالة رويترز يوم الأربعاء الماضى أن عجز الميزان التجارى فيمصر تراجع 17.4 % فى 2016 بعد ارتفاع الصادرات 8.65 % وانخفاض الواردات 10.56 %.
وأضاف المسئول أن صادرات مصر فى 2016 بلغت 20.285 مليار دولار مقابل 18.670 مليار دولار فى 2015، بينما تراجعت الواردات إلى 62.925 مليار دولار من 70.277 مليار فى 2015، وبلغ عجز الميزان التجارى فى 2016 نحو 42.640 مليار دولار من 51.606 مليار فى 2015.
وفى وقت لاحق نقلت وزارة التجارة والصناعة، فى بيان عن الوزير طارق قابيل، قوله فى مؤتمر أن عجز الميزان التجارى انخفض 9 مليارات دولار فى 2016.
وقال قابيل، إن تعويم الجنيه المصرى سيسهم فى تعزيز صادرات مصر والحد من الواردات.
وفى نوفمبر الماضى حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية فى خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.
ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وتسهيل تدبير الشركات احتياجاتها من الدولار من البنوك بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة.
وعملت مصر خلال 2016 على خفض وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك مرتين بنسب كبيرة على الكثير من السلع فى ظل شح العملة الصعبة.
