قالت "منشورات المتوسط"، ردا على منع السلطة الفلسطينة رواية "جريمة فى رام الله" والتحقيق مع مؤلفها، " نؤكد على التزامِنا بكلّ القوانين التى تضمنُ تقدّمَ المجتمع الفلسطينى، وعبوره نحو حريّته المنشودة منذُ عقود، نشددُ على أنّ أى انتقاص من حريّة الأفراد فى التعبير عن آرائهم، هو عاملٌ مساعدٌ على تأخر نيل حريّة البلاد ككلّ".
وتابعت "الدار" فى بيان لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقد أرادت منشورات المتوسط أن تقاوم سلطات الاحتلال والرقابة على المنشورات والمطبوعات الأدبية والفكرية، بأن اختارت لكتبِها أن تكون فى متناول القارئ الفلسطينى، من خلال المشروع الذى أطلقت عليه عنوان "طبعة فلسطين"، والتى تُطبعُ وتوزّعُ وتُنشر داخل الأراضى الفلسطينية. ولم يخطر فى بال الدار، أن المنعَ سوف يأتى من سلطة فلسطينية، من المُفترض أن يكون هدفها مقاومة كلّ أشكال المنع والتشديد الذى تمارسهُ قوات الاحتلال.
وأضافت، أننا فى منشورات المتوسط – إيطاليا، إذ نستغربُ أن يجىء فى حيثيات القرار أيضًا، أنهُ "لا يتنافى مع حريّة الرأى والتعبير المكفولة بموجب القانون" حسبَ ما جاء، نعتبرُ هذا القرار استهتارًا بالمواطن الفلسطين"، قارئًا كان أم أميًّا، حيثُ يزعمُ أنّهُ جاء لحماية المواطنين من الانحراف، وكأنّ الانحراف هو السمة العامة لدى الفلسطيين، ولا شىء يقفُ فى وجهه إلّا قانون يمنع الروايات والكتب وكافة أشكال الفنون!.
وقالت الدار، نأسفُ أن يصدرَ بحقّ كتابٍ من كتبِها، وكاتبٍ من كتّابها، قرار يجعلُ المُتنفّسَ لدى المواطنين أكثر ضيقًا، ويساعدُ فى خنقهم وإبداعاتهم، ويشككُ بقدرتهم على اتخاذ سلوكيات سويّة من تلقاء أنفسهم، ونعلنُ الدعم المطلق للكاتب عبّاد يحيى والموزّع فؤاد العكليك خلال كلّ المداولات والتحقيقات، وتُحمّلُ السلطة التى أصدرت القرار مسؤولية سلامة كلّ منهما، سواء كان من قبل السلطات، أو من قبل أشخاص غوغائيين لم يقرأوا فى الرواية إلا أنها «تخلّ بالآداب العامة» وفق زعم القرار.
وتعلنُ المتوسط، أنها لن تقف مكتوفة الأيدى، وستحاولُ إيصال القضية إلى أرفع المستويات، استمرارًا لمشروعها الذى بدأتهُ قبل أعوام، ولمهمتها الشاقة فى الإسهام برفع سويّة القارئ العربى، الذى نعتبرُ حريّة تعبيره أول خطوةٍ على طريق الحصول على الحرية الكاملة، شعبًا وأرضًا وأوطاناً.
وكانت النيابة العامة فى رام الله ممثلةً بالنائب العام المستشار أحمد براك، قرارًا يقضى بضبط كافة نسخ رواية جريمة فى رام الله للكاتب والروائى الفلسطينى عباد يحيى، والتى صدرت عن منشورات المتوسط – إيطاليا – فى شهر ديسمبر الماضى.
وقد جاء فى حيثيات قرار منع ومصادرة الرواية من كلّ نقاط البيع فى فلسطين، "أن القرار جاء استنادا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة، والتى وردت فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتى من شأنها المساس بالمواطن، ولا سيما القصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف، بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، سيما قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، وقانون حماية الأحداث، وقانون الطفل، الذى حظر نشر أو عرض أو تداول أى مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، تخاطب غرائز الطفل وتزيّن له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة.
كما قامت النيابة العامة بتسطير مذكرات إحضار لكل من المؤلف والناشر الموزع، ليتم استكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول والقانون.
بيان منشورات المتوسط
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة