استنكر مجلس النواب الليبى، توقيع رئيس المجلس الرئاسى المقترح فائز مصطفى السراج، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالى باولو جينتلونى، بشأن التعاون فى مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الإيطالية ودولة ليبيا.
وأكد مجلس النواب الليبى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن المجلس الرئاسى ورئيسه فايز السراج لا يحملان أى صفة قانونية بدولة ليبيا وفقاً للإعلان الدستورى، موضحا أن قضية مثل قضية الهجرة غير الشرعية من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبى من خلال نوابه الذين انتخبهم عبر صندوق الانتخاب ديمقراطيًا، وليس وفقًا لمصالح فرد أو أفراد لم ينالوا ثقة مجلس النواب السلطة الشرعية ولا يخولهم القانون بذلك، ولا لمصالح دول أوربا وعلى رأسهم جمهورية إيطاليا التى تحاول أن تزيح عن كاحلها الأعباء والمشاكل الخطيرة المترتبة عن الهجرة غير الشرعية أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا مقابل القليل من الدعم المادى الملزمة به إيطاليا للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين، والذى يقدم لليبيا حتى دون هذه المذكرة.
وأضاف البرلمان الليبى: ووفقاً للإعلان الدستورى والأحكام الصادرة من القضاء الليبى بشأن بطلان المجلس الرئاسى المقترح وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعلن مجلس النواب الليبى، أن هذه المذكرة باطلة وغير ملزمة لمجلس النواب الليبى ودولة ليبيا ولا يترتب عليها أى التزام مادى أو قانونى او أخلاقى على الدولة الليبية فى الحاضر أو فى المستقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة