عاد الاقتصاد الروسى إلى تسجيل نمو فى الفصل الرابع من العام 2016 بعد انكماش استمر سنتين، ومن المتوقع أن يتواصل الانتعاش طوال هذه السنة، وفق تقرير أصدره البنك المركزى الثلاثاء.
وكان بنك روسيا اعتبر حتى الآن أن تطور إجمالى الناتج الداخلى استقر فى جوار الصفر فى منتصف العام الماضي، متأثرًا بهبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ولفت البنك المركزى إلى أنه "فى الفصل الرابع، بدأ انتعاش النشاط الاقتصادى يتعزز".
وتابع التقرير أن: "التطور الفصلى لإجمالى الناتج الداخلى بعد الأخذ بالتعديلات الموسمية، عاد وارتفع إلى المقلب الإيجابي، ما يشهد على استئناف للنشاط الاقتصادى سيستمر فى مطلع 2017".
ولم تصدر وكالة "روس سات" للإحصاءات تقديرات لنمو إجمالى الناتج الداخلى فى الفصل الرابع، لكنها أعطت تقييما إجماليا للعام 2016 يفوق التوقعات، إذ عكس تراجعا بنسبة 0,2% فيما كانت الحكومة تتوقع -0,6%.
كما تم تعديل تراجع إجمالى الناتج الداخلى عام 2015 للمرة الثانية إلى 2,8%، بفارق كبير عن الارقام السابقة البالغة 3,7%.
وتكشف هذه الأرقام أن أطول انكماش اقتصادى منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2000 كان أقل حدة مما كان متوقعا.
ويفسر الخبراء الاقتصاديون هذه الظاهرة بعوامل عدة، مثل النفقات العسكرية المرتبطة بتعزيز القدرات الدفاعية فى مواجهة الحلف الأطلسى ونتيجة التدخل العسكرى فى سوريا، وكذلك تراجع الواردات وزيادة الصادرات المرتبطة بتراجع قيمة الروبل.
وللاحتفاظ بهذا المكسب، قررت السلطات الروسية الحد من الانتعاش الذى سجله سعر الروبل مؤخرا، من خلال الشروع الثلاثاء بعمليات شراء عملات أجنبية فى سوق القطع.
غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن أزمة أقل حدة من التوقعات تعنى أن الانتعاش الاقتصادى سيكون محدودا أكثر، خاصة وأن قدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادى بعيد الأمد تبقى باعتراف السلطات نفسها ضعيفة فى غياب إصلاحات.
وما يكبح النمو أيضا تراجع استهلاك الاسر بموازاة تراجع القدرة الشرائية، وسجل المزيد من التدهور على هذا الصعيد فى نهاية 2016.
ويرى البنك المركزى أن الانتعاش الاقتصادى الحالى ينبغى أن يؤدى من الآن فصاعدا إلى زيادة فى الأجور الفعلية، بما يسمح بارتفاع الاستهلاك ويعزز "نمو إنتاج السلع والخدمات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة