أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، التزامهما بمناهضة ختان الإناث، مشيدين بالجهود المستمرة من الحكومة المصرية للقضاء على ختان الإناث خاصةً القرار الأخير لتغليظ عقوبة ختان الإناث إلى السجن المشدد لمدة من خمسة إلى سبعة أعوام بدلاً من العقوبة السابقة والتى كانت تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام، بالإضافة الى تغييرها من جنحة الى جناية وقد تصل العقوبة الى خمسة عشر عاماً من السجن المشدد حال تأديتها الى إعاقة دائمة أو الوفاة.
جاء ذلك فى بيان مشترك صادر، اليوم الثلاثاء، عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة اليوم العالمى لعدم التسامح مطلقا مع ختان الإناث .
وأضاف أنه لا يزال تطبيب ختان الإناث هو إحدى التحديات التى تواجه جهود القضاء على ختان الإناث فى مصر ، مشيرا إلى أن المسح الصحى السكانى فى مصر أظهر أن نسبة الختان التى تتم على يد أطباء تقدر بـ 82٪ لذلك فيعتبر تطبيب ختان الإناث تحدى رئيسى فى تيسير مناهضة تلك الممارسة لأنها تبرر من وجود الممارسة فى المجتمعات كممارسة مقبولة.
وأفاد البيان أن البرنامج والصندوق يرحبان بمبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" التى أعلن عنها فى الثالث من فبراير 2017 تحت مظلة البرنامج الوطنى لمناهضة ختان الإناث وتمكين الأسرة بمساندة الاتحاد الأوروبى والوكالة السويدية للتنمية الدولية حيث أعلن الأطباء رفضهم تطبيب ختان الإناث.
وأوضح البيان بأن المبادرة تهدف الى دمج مكون يوضح أضرار والجانب القانونى لختان الإناث فى مناهج كليات الطب المصرية ومناهج التدريب الطبية المختلفة و تبنى المبادرة عدد من عمداء كليات الطب فى مختلف الجامعات بالإضافة الى المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة ويتوقع أن تعمل المبادرة على عدة أصعدة لتشجيع الأطباء المزاولين على رفض ممارسة ختان الإناث بالإضافة الى توضيح الأضرار للأسر.
وأكد البيان ،أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتطلعان إلى تقديم الدعم المتواصل للمبادرة المشار إليها، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020 والتى أطلقت فى عام 2015.
