يبدأ القضاء الفرنسى، الثلاثاء، بتطبيق إجراءات جديدة للنظر بسرعة فى الجنح الإرهابية الصغيرة، مثل دخول المواقع الإلكترونية للإرهابيين.
ويفترض أن تسمح هذه الآلية التى توصف بأنها "مختصرة"، بمواجهة التدفق المقبل للقضايا المتعلقة بالإرهاب الذى يتوقعه كبار القضاة الفرنسيين.
وستعقد غرفة فى محكمة الجنح فى باريس جلسة مخصصة لكل هذه الجنح التى لا تتطلب تحقيقات طويلة، مثل تمجيد الإرهاب أو متابعة المواقع الإرهابية بشكل متواصل، فى اأول ثلاثاء من كل شهر.
وهناك شقيقان حكم عليهما بالسجن ثمانية أعوام فى قضية الانتماء لشبكة إرهابية فى ستراسبورغ، يحاكمان الآن فى قضية التكتم على هاتف نقال فى السجن.
ووجد المحققون فى هاتف أحد الأخوين خلال تفتيش زنزانة غداة اعتداءات باريس فى 13 نوفمبر 2015، عناصر مثيرة للقلق، مثل رسالة نصية وصلت باللغة العربية من محادث لم يحدد قبل 4 أيام من الاعتداءات جاء فيها "سترون ما لا يصدق".
ويمثل رجلان آخران بسبب "اعتيادهما على متابعة" موقع الكترونى "يدعو إلى أعمال إرهابية ويمجد الإرهاب".
ولم تدرج أى من هذه القضايا فى الفئة التى تتطلب "مثولا فوريا" وهو أسرع الإجراءات وأكثرها إثارة للجدل فى القانون الجنائى الفرنسى. ويسمح هذا الإجراء بالنظر فى جنح خطيرة فى بعض الأحيان ويفرض عليها عقوبات قاسية، خلال فترة قصيرة، بعد توقيف رهن التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة