نائبة تتقدم بطلب مناقشة عامة حول إجراءات نقل جثامين المتوفين بالخارج

تقدمت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة تحت قبة البرلمان، حول إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية ووضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج.

وأوضحت النائبة فى بيان لها اليوم الأحد، أنه الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن تتمثل فى  قيام السفارة أو القنصلية فور إخطارها بالوفاة، بتقرير ما سوف يتبع إزاء الجثمان من ناحية الدفن؛ محليا أو نقله، وتتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصرى الذى يتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لجمهورية مصر العربية بناء على طلب أسرة المتوفى، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المادية أو عدم كفاية تركة المتوفى، وتغطية هذه التكاليف أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد عدم قدرة ذويه على هذه التكاليف أو طبقا لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.

وأشارت إلى أنه وفقا للإجراءات المتبعة لا تتحمل الدولة النفقات المشار إليها بالنسبة للفئات الآتية،المعارون أو العاملون بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، والمهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء  البعثات التعليمية أو الإجازات الدراسية أو المنح من الدولة (تتحمل الجهات التابعين لها لتلك النفقات).

ولفتت إلى أنه فى حالة الدفن بالخارج للفئات التى يثبت عدم قدرتها المالية تتحمل الدولة تكاليف تجهيز الجثمان والدفن وكافة التكاليف الأخرى اللازمة لذلك، وتتحمل الدولة دون التقيد بالإجراءات السابقة تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفين فى الحالات الآتية: (الموفدون للعلاج بالخارج، والحالات التى يرى وزير الصحة تحمل هذه النفقات)، وتتولى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتجهيز ودفن جثمان أى مصرى يتوفى بالخارج أو نقله إلى أرض الوطن طبقا للضوابط السابقة وتقوم بسداد تلك النفقات ومطالبة وزارة الصحة بسداد هذه النفقات من البند المخصص لذلك.

وتابعت "عجمى" فى طلب المناقشة العامة: "إلا أن هذه الإجراءات مهينة لأى مصرى، ولا تتفق مع الدستور الذى ألزم الدولة بحياة كريمة للإنسان وحفظ حقوقه الإنسانية حالة الحياة وما بعد الوفاة، ويجب تعديل بعض الإجراءات التي تتعلق بمراحل شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلي داخل البلاد، حيث أن هناك مشكلة إنسانية كبيرة تتمثل في أنه في حالة وفاة أحد المصريين الذين بإحدى الدول الأجنبية، فالمواطن المصرى يهان فى وفاته إذا كان خارج الأراضي المصرية، وتستلزم الإجراءات الحصول على شهادة فقر كى تتحمل الدولة تكاليف نقل الجثمان وكيف يتم الحصول عليهاّ، وإرسالها إلى السفارة ثم تنظرها السفارة ثم تقرر ما إذا كانت جدية من عدمه كى تقرر أن يتم نقل الجثمان على نفقة الدولة.

وتساءلت: "كيف نتعدى على حرمة الوفاة بضرورة اقترانه بشهادة فقر!!، وكيف نتحصل على شهادة فقر ومعيارها يرجع الى تقدير كل سفارة؟، هذا بالإضافة الى أن الدولة لا تتحمل نفقات الشحن المجاني للجثامين فى الأحوال: المعارون أو العاملون بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، والمهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء  البعثات التعليمية أو الأجازات الدراسية أو المنح من الدولة (تتحمل الجهات التابعين لها لتلك النفقات).. كيف يتم ذلك!!، وكل تلك الأوضاع السابق ذكرها تحتاج إلي وضعها في إطار موحد ووفقا لخطوات وإجراءات موحده وتعميم تطبيقها.

وسردت "عجمى" أسباب تقديم طلب المناقشة وهى، إهانة المتوفي المصرى فى الخارج نتاج استلزام شهادة فقر لا تليق بالمواطن المصرى، وتخالف الدستور كونها تنتهك حقوق الإنسان المصرى، وأن هذا القرار يجعل من المتوفي المصرى خارج بلاده يدفن فى مهانة شديدة، وليس بشكل يضمن حقوقه، ويستثنى فئات ليس لها ذنب سوى أنها تدرس بالخارج أو أنها معارة، فهذا يعصف بمبدأ المساواة بين أبناء الشعب المصري.

وطالبت "عجمي" بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق ذكره كونه يخالف الدستور، وأيضا ينتهك حرمات المصريين المتوفيين، وعند تجديد جواز السفر يضاف إلى رسوم وزارة الداخلية، رسم يقدر بـ250 جنيها بإيصال يحصل لصالح وزارة الخارجية، وتدفع لمرة واحدة فقط وليست رسوم سنوية، وتخصص حسب سفرهم فى الخارج، ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارا أو فقيرا أو حتى كان لهم جنسية أخرى، والقاعدة العامة ستكون شحن جثمان أى مصرى متوفي فى الخارج من حصيلة الرسم الذي يدفعه صاحب جواز السفر عند التجديد دون أن يقيد ذلك بأى شرط، قائلة: "يجب علينا احترام كرامة المصرى عند الحياة وعند الممات مثلما يحدث فى كل دول العالم".