جبالى المراغى: المشروع أمام البرلمان.. وننتظر إحالته لنا
فايز أبو خضرة: لا بد من مراجعة وصول سن العضوية لـ15 سنة
جمال عقبى: سنقارنه بمشروعات القوانين المعروضة علينا
سلمت الحكومة مشروع قانون المنظمات العمالية الجديد، إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء انتخابات النقابات العمالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ من المقرر أن تتسلم لجنة القوى العاملة بالمجلس، مشروع القانون يوم الأحد المقبل، لبدء طرحه لحوار مجتمعى، فى الوقت الذى واجهت بعض بنود المشروع انتقادات من بعض نواب اللجنة.
ملاحظات النواب حول مشروع قانون الحكومة، شملت عدد المرشحين فى بعض الاتحادات العمالية، أو توقيت إجراء الانتخابات، والنظم الانتخابية المتعلقة بإجراء الانتخابات العمالية، وسن العضوية فى النقابات العمالية، موضحين أن اللجنة ستقارن القانون بـ3 مشروعات قوانين لديها.
رئيس اللجنة: لدينا 3 مشروعات قوانين.. والانتخابات بعد 90 يوما من إقرار المشروع
فى هذا الإطار، أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستطرح مشروع قانون الحكومة للنقابات العمالية للحوار المجتمعى، مع قيادات عمالية ومسؤولين بالنقابات العمالية، وذلك فور وصوله إليها، موضّحا أن مشروع القانون وصل إلى البرلمان، ولكن لم يُحَل للجنة حتى الآن.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة لديها 3 مشروعات قوانين مقدمة من عدد من النواب بشأن المنظمات العمالية، منهم النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة الإدارة المحلية، والنائب عبد المنعم العليمى، إلى جانب مشروع قانون الحكومة الذى انتهت منه خلال الفترة الماضية وتم إرساله لمجلس الدولة لمناقشته، ثم أُرسل للبرلمان.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة فى تصريحه، أن اللجنة ستعقد لجان استماع مكثفة مع مسؤولى النقابات العمالية، وسيتم عرض مشروع قانون الحكومة عليهم، وبحث المواد التى قد تثير جدلا، وسيأخذ الأمر عدة أسابيع قبل إقرار القانون، تمهيدًا لإجراء انتخابات النقابات العمالية بعد 90 يومًا من إقرار القانون الجديد.
وكيل "القوى العاملة": سنتسلم مشروع الحكومة 12 فبراير.. ونستغرق 6 شهور فى مناقشته
فى السياق ذاته، قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتسلم مشروع قانون الحكومة للمنظمات العمالية يوم 12 فبراير الجارى، بعد أن أرسلت الحكومة المشروع إلى البرلمان، تمهيدًا لإحالته للجنة، متابعًا: "سنستغرق 6 أشهر تقريبا فى مناقشته".
وأضاف "عقبى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القانون به أزمات كثيرة، سواء من حيث عدد المرشحين فى بعض الاتحادات العمالية، أو حول توقيت إجرائها، والنظم الانتخابية المتعلقة بإجراء الانتخابات العمالية، وهو ما ستبحثه اللجنة مع قيادات الاتحادات العمالية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعرض مشروع قانون الحكومة للحوار المجتمعى، وستقارنه بعدد من مشروعات القوانين التى قُدِّمت لها بشأن المنظمات العمالية.
فايز أبو خضرة: نبدأ المناقشة الأسبوع المقبل.. ونراجع ما طلبته الحكومة من ملاحظات
من جانبه، توقع النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع قانون الحكومة مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها ستراجع ما طالبت الحكومة به من ملاحظات، كى تتوافق مع الشروط الدولية فيما يخص المنظمات العمالية، موضّحا أن اللجنة ستدعو عددًا كبيرًا من النواب من مختلف اللجان، لحضور جلسات الحوار المجتمعى التى تبدأ خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تحديد سن عضوية النقابة بـ15 سنة بحتاج للمراجعة، فهى سن صغيرة للغاية، فهذه السن ضمن مرحلة الطفولة، ولا بد من مراجعتها خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة، موضحا أن اللجنة ستقارن بين مشروع قانون الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، لافتًا إلى أن اللجنة ستسعى للانتهاء من مشروع القانون فى أسرع وقت ممكن، لإلغاء مدّ الدورة النقابة، وبدء إجراء انتخابات النقابات العمالية فى أسرع وقت ممكن.
كان مشروع قانون الحكومة للنقابات العمالية، قد نص على أنه مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية، الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية، بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى، وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة، مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة