قال خالد شهاب المحامى المختص بالأحوال الشخصية وخبير العلاقات الزوجية، إنه يجب التفرقة بين الطلاق الذى يوقعه الزوج تعسفًا والطلاق الذى يوقعه الزوج مضطرًا.
وأضاف شهاب، فى حديثه لـ"اليوم السابع": إذا كان الطلاق ليس بسبب من قبل الزوجة فيعتبر فى هذه الحالة طلاقًا تعسفيًا، ومن أمثلته الخلافات العائلية اليسيرة، أو إذا تعرف مثلاً على امرأة جديدة فيتخلص من الأولى دون أن تكون الأولى قد أذنبت فى حقه .
وأكمل: القانون أعطى الزوجة قدرًا من المال على سبيل التعويض عن تعسف الزوج فى الطلاق – المادة 18 من قانون الأسرة - ويختلف هذا القدر من المال والذى يسمى بنفقة المتعة حسب سبب الطلاق ومدة الزوجية ويسار الزوج، فكلما زادت سنين الزواج زادت نفقة المتعة، وكلما ارتفع يسار ودخل الزوج زادت أيضًا نفقة المتعة .
واستطرد: وضع القانون حدًا أدنى لهذا التعويض "نفقة المتعة" بأن يكون متجمد نفقة سنتين ولم يضع حدًا أقصى له ، فللقاضى أن يحكم بما يراه جبرًا لخاطر المطلقة دون حد أقصى، علما بأن نفقة المتعة هى تشريع إسلامى بحت مأخوذ من أصول الشريعة الإسلامية .
واستكمل خبير العلاقات الزوجية، أما الطلاق "الاضطرارى" والذى يكون بسبب أخطاء الزوجة مثل أن تكون سليطة اللسان وتتطاول على الزوج وذويه، أو أن تكون زوجة خائنة أو إهمالها إهمالاً جسيمًا له وللحياة الزوجية، وإذا كانت هى طالبة الطلاق، ففى هذه الحالة لا يحاسب الزوج على إيقاعه الطلاق على الزوجة لأنه بسبب من قبلها "الزوجة".
