"الحج لله والإجازات للجميع".. الكنائس ترحب بحكم "الدستورية العليا" لمنح المسيحى إجازة عند زيارة بيت المقدس.. رئيس "الإنجيلية": انتصار للمواطنة رغم حظر زيارة القدس.. وعضو المجلس الملى: يؤكد المساواة

منحت "المحكمة الدستورية العليا" المسيحيين حق الإجازة لزيارة بيت المقدس، هو عنوان الخبر الذى أثار العديد من ردود الفعل الإيجابية فى الأوساط الكنسية التى رحبت بالقرار واعتبرته تأكيدًا من المحكمة على المواطنة والمساواة، رغم قرارات كنسية تحظر زيارة القدس حتى اليوم.

وأكد القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، على أن حكم المحكمة الدستورية العليا يؤسس حجرًا جديدًا فى دولة المواطنة التى تساوى بين المواطنين فى حقوقهم القانونية والدستورية بغض النظر عن الدين، وهو ما لمسته الكنيسة الإنجيلية فى أكثر من مناسبة.

وجدد رئيس الطائفة الإنجيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تأكيده على أن الكنيسة متمسكة بقرارها السابق الذى يحظر سفر رعاياها إلى القدس منذ ثمانينات القرن الماضى لافتًا إلى أن زيارة القدس لن تتم إلا بشراكة بين المسلمين والأقباط معًا. أما القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس، فاعتبر حكم المحكمة جزء من مشوار طويل تقطعه الدولة ومؤسساتها التنفيذية والقضائية فى السير نحو المواطنة والمساواة بدءًا من قانون بناء وترميم الكنائس مرورًا بالكثير من القرارات التى تستهدف التأكيد على وحدة الوطن وحق المواطنين المسيحيين فى الحصول على كافة حقوقهم الدستورية والقانونية فيه.

ولفت عضو المجلس الملى للأقباط إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية تحظر زيارة القدس منذ قرار المجمع المقدس الذى أتخذ فى الثمانينات على خلفية استيلاء الأحباش على دير السلطان وهو القرار الذى ما زال معمول به حتى الآن ولم يستثنى منه إلا كبار السن الذين يرغبون فى زيارة القدس فى آخر أيام حياتهم، ومع ذلك فإن الحكم يبعث بعدة رسائل أهمها العدل.

من جانبه، هنأ الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، نفسه وجموع المسيحيين بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم مؤكدًا أن الحكم دليل على تغير كبير فى الفكر نحو العدالة والمواطنة. وأشاد جريش بحيثيات الحكم، التى رأت أن عدم حصول المسيحى على إجازة مدفوعة الأجر عند زيارة بيت المقدس أسوة بالحج يخالف نصوصًا فى الدستور المصرى المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور، معلقًا: الحكم ينتصر لمبادئ الدستور الذى توافق عليه المصريون.

وأثنت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية، قائلة: الحكم يحقق مبدأ المساواة الذى طالب به عدد من النواب الأقباط خلال مناقشة لقانون الخدمة المدنية بالبرلمان. وأشارت ناشد خلال تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن حكم المحكمة الدستورية لا يلزم القبطى بزيارة القدس، وإنما يمنحه الحق فقط، لافتة إلى أن الأمر متروك فى نهاية الأمر لموقف الكنيسة وتصورات الفرد المسيحى السياسية.

فيما قالت النائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب، أن قضاء المحكمة الدستورية بأحقية إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، غير كافية مشيرة إلى أنه من حق القبطى أن يقدس مرات لنفسه ولأبيه وأمه. وأوضحت متى لـ"اليوم السابع" أن الدولة المدنية الحديثة التى تقوم على مبدأ المساواة لا تفرق بين مسلم وقبطى، لافته إلى أن المسلمين مسموح لهم من الناحية القانونية اداء فريضة الحج والعمرة مرات كثيرة طوال حياتهم لا تحدد بفترة زمنية، مطالبة بتحقيق مبدأ المساواة بينهم.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الأقباط لديهم اشتياق لزيارة مقدساتهم الدينية ككنيسة المهد والقيامة، لافتًا إلى أن البابا تواضروس قال للأقباط: "اللى عايز يروح يروح".

وفى سياق متصل أشادت النائبة ميرفت موسى عضو مجلس النواب، بقضاء المحكمة الدستورية بأحقية إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس قائلة: حكمًا راقيًا ويحقق مبدأ المساواة.

وتطرقت موسى خلال تصريح لـ"اليوم السابع" إلى الاتهامات التى يوجها البعض للأقباط بعد زيارة الاماكن المقدسة بالقدس قائلة: الأمر ليس تطبيعًا لأن مقدستنا الدينية بفلسطين وليس إسرئيل، مشيرة إلى أن ذلك الأمر يزعج الإسرائيليين ويسعد الفلسطينيين؛ وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الغصة الوحيدة التى يقبلها الأقباط خلال الزيارة هو الختم الإسرائيلى الذى يطبع على جواز السفر للمرور، لافتة إلى أنها تحترم وجهة النظر القبطية التى تؤيد السفر للقدس، والأخرى التى لا تحبذا هذا الأمر.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد قضت أمس السبت، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من "قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحى الديانة".