قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الائتلاف الحكومى الإسرائيلى، يعمل حاليا على إعداد مشروع قانون لتعديل الحق بتقديم التماس إلى القضاء، هدفه إضعاف قوة المحكمة العليا فى مناقشة قضايا عامة، كتلك التى سمحت بإخلاء مستوطنة "عمونا".
ولفتت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم السبت، إلى أن هذا القانون يشكل عمليا، تعديلا لقانون أساس القضاء .. حيث تعمل على اشتراط أن يكون من له حق تقديم التماس إلى القضاء- سواء كان شخصا أو حركة- يجب أن يكون صاحب مصلحة مباشرة فى المسألة أو الظلم الذى يلتمس ضده.
وكان فى السنوات الأخيرة تم توسيع هذا الحق ليكون من حق أى شخص تقديم التماس إلى المحكمة فى أى موضوع سواء كان يتضرر من هذا الموضوع أو لا، فعلى سبيل المثال، التمست تنظيمات يسارية ضد البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية التى أقيمت على أراض فلسطينية خاصة – حتى عندما لم يتم العثور على أصحابها.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون الذى أعده شباب الليكود برئاسة دافيد شاين، يهدف لمنع المحكمة من مناقشة التماس قدمه شخص لم يثبت علاقته الشخصية بما يسمى "المس المباشر أو التخوف الملموس من المس المباشر بمصلحة خاصة لشخص معين".
ولو كان هذا التعديل- الذى يسعى الائتلاف إلى تمريره- ساريا الآن، لربما ما صدرت عن المحكمة العليا سلسلة القرارات المثيرة للجدل، بما فى ذلك إخلاء عمونة حسب الصحيفة.
وقال رئيس حركة شباب الليكود دافيد شاين: "لا يوجد هنا مس بالمحكمة العليا، وإنما نسعى إلى تصحيح الوضع العبثى القائم وتدعيم الفصل بين السلطات".
وحسب إدعاء النائب ميكى زوهر (الليكود) فإن "مشروع القانون سيصعب على تنظيمات اليسار الالتماس إلى المحكمة العليا لإخلاء مستوطنات وسيصعب على المحكمة العليا إصدار قرارات ضد المستوطنين".
ومن المقرر أن يطرح الوزير ياريف ليفين، القانون على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون القانون خلال الأسابيع القريبة، مع ذلك ليس واضحا ما هو موقف وزيرة القضاء اييلت شكيد من هذا القانون.
