انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.
وينص التعديل على "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على " لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
وتحظر المادة 152 من القانون إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
وكانت المادة 156 قبل التعديل قد نصت على الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألفا، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.
ووضع قسم التشريع بمجلس الدولة عدة ملاحظات على تعديل المادة، وأرسل للحكومة أقتراحته بتعديل الفقرة الثانية كذلك من المادة 156، والتى أوجبت أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة، ومع التعديل الجديد أصبح الأمر معقودا لجهتين الأولى مقررة لوزير الزراعة بموجب قرار إدارى، والثانية مقررة للمحكمة المحتصة بمقتضى حكم قضائى، الأمر الذى قد يترتب عليه حدوث تضارب بين القرار الإدارى الصادر بالإزالة مع ما قد تقضي به المحكمة من البراءة، مما يقتضى معه النظر فى تعديل الفقرة الثانية لإزالة هذا التداخل فى الاختصاص المقرر لكل منهما تحقيقاً للبنيان القانونى السليم.
نص المادة المعدلة
عدد الردود 0
بواسطة:
نبىل(مواطن مسن)
مصادرة الارض
ويضاف :- مع مصادرة ( او نزع ملكية )مساحة الارض الزراعية المقام عليها المخالفة لصالح الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
كيف ستطبق عقوبة الحبس
توجد اكثر من اثنين مليون مخالفة بناء على الاراضى الزراعية فكيف ستطبق عقوبة الحبس على هذا العدد من المخالفين
عدد الردود 0
بواسطة:
النظام حلو مفيش كلام ولكن
الشرقية
أنا قدمت فى مسابقة الأراضى خمس مرات ولم يحالفنى الحظ وبيتنا أوشك على السقوط علينا وأنا وإخواتى 4 أسر حوالى عشرون فردا ووالدى ترك لنا 8 قراريط بجوار المبانى وكنا نرفض البناء عليهم ولكن بعد ما يقرب من عشر سنوات سعيا وراء بنك الإسكان والتعمير للحصول على قطعة أرض بالعاشر بربع مليون تقريبا ونحن على قد حالنا ولم يحدث ندمنا ندما شديدا على عدم البناء على قطعة الأرض بعدما إرتفعت أسعار البناء .وتأكدنا إن اللى بيسمع كلام الحكومة خسران
عدد الردود 0
بواسطة:
يسرى مرزوق
تغليظ العقوبة مش حل للمشكلة
مش كل حاجة نغلظ العفوبة اين الحوافز الاقتصادية ( المزايا التى تدفع التاس للبناء فى الصحراء بدلا من الاراضى الزراعية ) ......... هل هناك تواصل بين وزارة الاسكان و وزارة الزراعة حد فكر يعمل مقارنة بين سعر المتر فى الارض الزراعية و سعر المتر فى الارض الصحراوية - سعر القيراط فى الارض الزراعية ( 175م) لايتجاوز 50000 جنيه يعنى سعر المتر لايتجاوز 300 جنيه اما الاراضى الصحراوية فى المدن الجديدة فإت سعر المتر فى الاسكان الاجتماعى يعى للفقراء لايقل عن 1000 جنيه ومع اضافة نسب التميز يصل الى 1150 ببساط شديدة اربع اضعاف مع الاخذ فى الاعتبار - البعد عن الاهل - البعد عن اماكن العمل - نقص خدمات النقل - تقص الخدمات الصحية والتعليمية - ضغف التواجد الامنى لذلك يجب ان تجرى دراسات جادة لدفع الناس للذهاب للصحراء عن طريق المزايا الاقتصادية بدلا من التفكير البوليسى السهل بتغليظ العقوبات ولكم امثله واضحة فى قوانين المرور تم تغليظ العقوبات والفوضى مستمرة وكذلك مكافحة المخدرات وصلت العقوبة للاعدام ومازالت تجارة المخدرات مستمرة
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي محمود
كلما غلظت العقوبه فما اكثر البراءات
عندما شرع مجلس الشعب في السابق عقوبة الإعدام للمخدرات تصدي لهذا المشروع الراحل ممتاز نصار بقوله أن عقوبة الإعدام معناها حكم البراءه لكل تجار المخدرات لان الشديد في الحكم يجعل الفاضي يميل في البراءه لذا كيف تحكموا في اثنين مليون قضيه وكم من السجون التي سيتم بناءها لتحمل هذا العدد معني ذالك اننا محتاجين مئات بالمليارات لبناء سجون تستوعب هذا العدد وهل وزارة الداخليه تستطيع اطعام هذا العدد لذا فالتروي ياساده مطلوب ولابد من ايجاد حلول عمليه المزارع بان يقنن بناء قيراط زراعي لكل نصف فدان مثلا لامثلاليسكن فيه ويربي فيه بهائمه
عدد الردود 0
بواسطة:
الهيثم
عدد المخالفين تعدى 2 مليون فهل تسجنون 2 مليون او تقولون لهم اهدموا مبانيكم ؟؟
سيقولون مافات قد مات والدولة تتكلم عن الغد ...بالله يبقى دا كلام ؟؟؟ يعنى من احترم القانون عقابه حرمانه ومن بلطج وبنى يكون هو الرابح ؟؟؟ انا عاوز اشوف راح تعملوا ايه مع 2 مليون مواطن كلك فلاحين بنوا على الارض الزراعية بكل تعدى للقانون ..هل مافات فعلا كما قلتم قد مات ؟؟؟ طيب هل جزاء واحد مثلى احترم القانون ان تحرموه من البناء ...يعنى ماهى الاجراءات كى ابنى ولو حتى مشروع ؟؟؟ طبعا لاتوجد ولايوجد رد ...ياحكومة هل انتم بعقولكم ام هى مغلقة ام ان التكييف كان سخن فقلتم ماقلتم .والله والله لن تستطيعوا هدم ما يتعدى 3 مليون بيت والا انتم تريدونها كارثة على الجميع ....طيب ننتظر رد العاقلين من الحكومة والمجلس لان مجلس الدولة فى وادى اخر تماما .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
خلينا نأكل ونشرب
يالا خلينا نروح السجن على الأقل هناك هناكل وهنشرب مجانا على حساب الدوله ونسيب شغلنا كمان يالا بلاه إنتاج قبل لما تاخدوا قرارات وفروا الأول مساكن للناس أولادنا دايخه على شقق جوازات معطله شباب مطحون أعداد الناس فى زياده والبقعه السكنيه زى ما هى من سنه 1970
عدد الردود 0
بواسطة:
صفوت حامد
نعم ولكن
نعم لتغليظ العقوبه ولكن وجت البديل الناس كل يوم فى زياده مستمره والحل اليك الحل بكل بساطه من تاريخ صدور هذا القانون الجديد تقوم الحكومه بوضع مساحه من الاراضى متناسبه مع عدد سكان القريه او المدينه تدخل هذه الارض كردون مبانى تقوم الوحده المحليه لكل قريه او مدينه بتقسيم هذه الارض الى قطع تكون القطعه بين 100 و150 و200 متر ثم تقوم بوضع المرافق لاساسيه من مياه وكهرباء وتجهيز صرف صحى ثم بعد ذلك بوضع رسم معين للبانى ورسم للشوارع وبعد ذلك وضع سعر معين لهذه الارض يكون فى متناول الناس وتشترط على المشترى اثناء حفر الاساس بوضع التربه التى تخرج من الحفر والحفاظ عليها ثم تقوم الحكومه بنقل هذه التربه الى الصحراء للاستفاده منها فى الاراضى الصحراويه الجديده وبهذا تكتمل الدائره وتكرر هذه الخطه كل عدد من السنوات وبهذا الشكل يمكن الحفاظ على هذه الارض من الضياع وارجوا بمن يقرا هذه الرساله ان يشاركنى رئيه ولكم منى جزيل الشكر والتقدير ولمصرنا الحبيبه كل خير
عدد الردود 0
بواسطة:
عابد
مجلس الدولة مجلس الدولة: الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين عقوبة البناء على أراض زراعية
وظيفة قالوا مفيش سفر منعتونا ،غير شرعي حبستونا، قلت افتح محل الضرائب قالت كلمتهاوقفلت المحل ،والاسعار ولعت ،قلت خلاص اشتري 100 متر بالتقسيط وابني عليه بيت كمان بالتقسيط واترزع في البيت لا شغله ولا مشغله ،تيجي الحكومة تعد عليا البيت انا واولادي الأربعة وامه ،يالا خلينا نرتاحوا من الدنيا وبلاويها
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
تحركتم بعد خراب مالطة !
أهم شىء : آلية التنفيذ ، والجدية وسرعة سريان وتنفيذ القانون ، والاستمرارية فى تنفيذه ، وإلا يكون قانون مع وقف التنفيذ !