رحبت وزيره الاستثمار داليا خورشيد بالملاحظات الإيجابية التى وضعها مجلس الدولة على مسوده مشروع قانون الاستثمار الجديد مؤكده أن هذه الملاحظات تثرى المشروع وتستكمل الخطوات الدستورية لعرضه على مجلس النواب.
وثمنت خورشيد تعاون كافه الجهات بهدف خروج القانون بالشكل المناسب قانونيا وشكل مرضى لمجتمع الاعمال، وقالت: إننا نتفق وندرك تماما أن الأهم من القانون والتشريع هو تطبيقه".
وأشادت خورشيد فى بيان لها برأى مجلس الدولة فى الفلسفة التى بنى عليها قانون الاستثمار الجديد للتيسير والمنح على المستثمرين، وأكدت أن القانون جاء ليخدم خطة الدولة فى تحقيق التنمية المنشودة و بما يكفل حقوقها".
وأضافت خورشيد أن مجلس الدولة هو المنوط به حسم وضبط الصياغة والمسائل الدستورية للقانون، وهو ما تحقق بهذه الملاحظات البناءة التى قدمها، والتى سيتبناها مجلس الوزراء لتعرض النسخة النهائية على مجلس النواب فى اقرب وقت"
ووجهت خورشيد عميق الشكر لفريق عمل مجلس الدولة الذى أنهى مراجعة القانون فى وقت قياسى استشعارا لأهمية استصدار هذا التشريع الحيوى فى أسرع وقت.
و قالت خورشيد "خرج قانون الاستثمار بعد دراسة متأنية لأفضل النظم الاستثمارية المقارنة للوصول لصيغة تساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى التشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر".
و اختتمت الوزيرة مؤكدة أن الوزارة تتطلع لمناقشة القانون مع النواب فى أى وقت لاستصدار القانون فى أقرب وقت ممكن.
