جرس إنذار وجهته الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، حول ارتفاع نسب التعديات على الأراضى الزراعية خلال الشهر الماضى، بعد تأكيده وصول المخالفات إلى مليون و647 ألف حالة على مساحة من الأراضى، وهو ما أحدث انقساما بين نواب البرلمان، حول مشروع قانون التصالح على التعديات، بين من يؤكد أنه باب خلفى لزيادة التعديات، ومن يقول إنه يمنع زيادتها، ويتعلق بالمخالفات القديمة.
وكان تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، كشف ارتفاع المخالفات إلى مليون و647 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألف و95 فدانا منذ ثورة يناير، وحتى 29 من شهر يناير الماضى.
فى البداية أكد النائب حسن السيد، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مشروع قانون التصالح على التعديات على الأراضى الزراعية، لن يشمل التعديات الجديدة التى شهدها البلاد خلال الشهور القليلة الماضية، ولكنه سيتخصص فى التعديات التى مر عليها عدة سنوات، لتحصيل أموال للدولة من تلك التعديات.
وأكد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تعد تشريعًا يغلظ العقوبات على التعديات المتعلقة بالأراضى الزراعية، بحيث يتم معاقبة كل من يتعدى على تلك الأراضى بعقوبات مشددة متابعا :"أى حد سيتعدى على الأراضى الزراعية هنقطع رقبته".
وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، :"نحن حريصون على تقليل معدلات التعديات لأن الأراضى الزراعية تقل مساحتها تدريجيا وهو ما يشكل خطورة كبيرة خلال الفترة المقبلة".
فى المقابل طالب النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ضرورة انهاء التعديات على الاراضى الزراعية بعدما وصلت إلى مستوى خطير يهدد مساحة الرقعة الزراعية فى مصر بكاملها،ولابد من اتخاذ تشريعات صارمة للتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة والحد منها نهائيا.
وأكد عضو لجنة الزراعة، أننا لن تقبل بأى حال من الأحوال أن يكون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية باب خلفى لزيادة التعديات على الأراضى الزراعية أو القضاء عليها أو تهديد ثروة مصر الحقيقية من الأراضى الزراعية والتراث الزراعى القديم فى الوادى والدلتا.
من جانبه قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قانون المصالحات ليس هو الباب الخلفى لزيادة التعديات، والحكومة هى المسئولة بشكل مباشر عن زيادة التعديات التى وقعت على الأراضى الزراعية، لأنها لا تطبق القانون بشكل مباشر على المعتدين، موضحا أن قانون المصالحات لا يعد باب خلفى لزيادتها، بل يسعى لتوفيق أوضاع من اعتدوا على تلك الأراضى منذ عدة سنوات وتحصيل أموال منهم.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اكتفاء الحكومة بعرض نسبة التعديات على الأراضى الزراعية فقط، هو هروب من الحلول التى ينبغى على الحكومة أن تتخذها لمواجهة تزايد هذه الظاهرة، مطالبا بضرورة تطبيق القانون بحسم على المعتدين الجدد، وسرعة الإنتهاء من قانون المصالحات.
وكان تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، كشف ارتفاع المخالفات إلى مليون و647 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألفا و95 فدانا منذ ثورة يناير، وحتى 29 من شهر يناير الماضى
كما صنف المحافظات الأكثر مخالفات منذ الثورة وحتى 29 يناير الماضى، والتى جاء فى مقدمتها كل من محافظة البحيرة حيث احتلت المرتبة الأولى بإجمالى 7 آلاف و346 فدانا، وما تم إزالته 1322 فدانا، يليها الغربية بـ7 آلاف و12 فدانا، وما تم إزالته 1292 فدانا، ويليها القليوبية بمساحات بلغت 5 آلاف و904 أفدنة، وما تم إزالته 1525 فدانا ثم باقى المحافظات التى اشتركت فى التعديات، مشددا أن الأمن الغذائى المصرى ضرورى ولابد من تأمينه.
