فيسبوك
واتساب
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان فى اجتماعها، اليوم السبت، على المادة 72 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة بعد تعديلها لتصبح: "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومقارنته بمشروع القانون المقدم من اللجنة وتمت الموافقة عليه وذلك لعمل نص توافقى تمهيدا لعرضه على البرلمان بالجلسة العامة.
