أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستتسلم مشروع قانون الحكومة للمنظمات العمالية 12 فبراير الجارى بعد أن أرسلت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان تمهيدا لإحالته للجنة، مضيفا أن اللجنة ستستغرق فى مناقشته 6 أشهر.
وأضاف "عقبى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون به أزمات كثيرة سواء من حيث عدد المرشحين فى بعض الاتحادات العمالية، أو حول توقيت إجراءها، والنظم الانتخابية المتعلقة بإجراء الانتخابات العمالية وهو ما ستبحثه اللجنة مع قيادات الاتحادات العمالية.
وأشار إلى أن اللجنة ستعرض مشروع قانون الحكومة للحوار المجتمعى، وستقارنه بعدد من مشاريع القوانين التى تقدمت لها بشأن المنظمات العمالية.
كان وزير القوي العاملة محمد سعفان، أعلن أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يتكون من 78 مادة ، فضلا عن 6 مواد للإصدار ومن المقرر أن يناقشه البرلمان خلال أيام ، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة