جاء رفض مجلس الدولة، لمشروع قانون الهيئات القضائية الذى تناقشه اللجنة التشريعية بالبرلمان، ليعد الرد الأول الذى يتلقاه مجلس النواب من الهيئات القضائية، بعد أن أرسل المجلس نسخة من المشروع لجميع الهيئات القضائية، ليصبح السؤال ما هو مصير مشروع القانون؟، وهل سيوقف البرلمان مناقشته؟
نواب البرلمان أكدوا أن اللجنة التشريعية تنتظر رأى جميع الهيئات القضائية على مشروع القانون، قبل اتخاذ الموقف النهائى منه، موضحين أن اللجنة ماضية فى التشريع حتى يأتى جميع الردود، فيما قال خبير دستورى أن اللجنة ملزمة بأخذ رأى مجلس الدولة فى مشروع القانون.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستنتظر رد جميع الهيئات القضائية على مشروع قانون "الهيئات القضائية"، لبدء تحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، موضحا أن مجلس الدولة جزء من الهيئات القضائية، وما زالت هناك هيئات أخرى ننتظر ردها على مشروع القانون.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه عنما يكتمل رد جميع الهيئات وفقا للمادة 190 من الدستور ستحدد اللجنة التشريعية موعد اجتماع لاستعراض جميع الآراء من ثم اتخاذ قرارها النائى حول مشروع القانون، موضحا أن رأى جميع الهيئات القضائية حول مشروع قانون الهيئات القضائية هام جدا.
وفى السياق ذاته علق أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على رفض مجلس الدولة التام لمشروع قانون الذى تقدم به الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قائلا إنه لم يصل للجنة حتى الآن خطاب مجلس الدولة بشأن الرفض، مضيفا أننا سننتظر رد باقى كافة الهيئات القضائية، وأن اللجنة ستحدد موعد لمناقشة القانون فى اللجنة، والمضى فى طريق التشريع.
وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه كامل الاحترام والتقدير لوجه نظر مجلس الدولة فى رفض التعديلات، وأنها أكيد مبنية على أسس ستطلع عليها اللجنة، وسيأخذ وجهة نظرهم فى الاعتبار.
وأشار الشريف إلى أنه حالياً لا يوجد قانون ينظم اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ولكن يتم الاختيار على أساس العرف بأقدم الأعضاء، مشيرا إلى أن القانون الذى تقدم به يعتبر أول قانون ينظم طريقة اختيار الهيئات القضائية.
وعقبت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، على إرسال مجلس الدولة خطابا إلى مجلس النواب، الذى أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بأن رأى المجلس استشارى وليس ملزم للبرلمان.
وأضافت ناشد، وفقا للدستور فلابد من الرجوع فى تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية لهم، لأخذ رأيهم وسنلتزم برأى الهيئات، ومدى توافقه مع القانون ولو اعترضنا على طريقة الاختيار أو أى شى سيكون فى حدود القانون والدستور.
بدوره قال الخبير الدستورى صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن رفض المجلس الخاص بمجلس الدولة، مقترح مشروع القانون المرسل إليهم من قبل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، غير مؤثر لأن رأيه استشارى.
وأضاف فوزى، المادة 185 من الدستور أكدت على أنه يؤخذ رأى كل الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وما آتى من المجلس الخاص رأى غير ملزم، وليس قرارا ولكن من المواءمة التشريعية ألا يتم تجاوز هذا الرأى، خاصة وأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من حيث الأقدمية مطبقة من عام 1946 .
وتابع فوزى، الدستور، لم يحدد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومتروك للقانون، والمادة 193 من الدستور حددت فقط كيفية اختيار رئس المحكمة الدستورية العليا فقط، لذا إن أراد المشرع النص على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فأرى أنه يجب أن يستعين بنص الفقرة الثالثة من المادة 193 وهى أن الجمعية العامة تختار رئيس المحكمة الدستورية من أقدم 3 نواب، ليرسل أسمائهم لرئيس الجمهورية ويختار من بينهم.
كان مجلس الدولة، أرسل خطابًا إلى مجلس النواب، أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
