التقى اليوم محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 211 من رؤساء وممثلى شركات المناطق الحرة العامة لمناقشة كيفية استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة القائمة والاستماع إلى مطالب السادة المستثمرين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار فى مدينة نصر.
وأضاف، البيان اليوم، أن اللقاء جاء بناء على رغبات العديد من مستثمرى المناطق الحرة الخاصة لمناقشة الموقف الحالى لمشروعاتهم ومناقشة أثر تطبيق نصوص بعض المواد الواردة بمسودة قانون الاستثمار الجديد لعدم ملائمتها وتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن، وأكد خضير أن محلها مجلس النواب لأن المسودة التى يناقشها النواب هى المسودة التى وافقت عليها الحكومة بالإجماع فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2016 بعد إدخال ملاحظات مجلس الدولة عليها.
كما تناول اللقاء حوار متبادل لتباين واختلاف الآراء حول أداء المناطق الحرة الخاصة وأسباب خلو مسودة القانون الجديد، بالإضافة إلى مناقشة آثار المادة الثانية من مواد إصدار قانون الاستثمار الجديد، التى تنص على أن تستمر الشركات العامة بنظام المناطق الحرة الخاصة بتاريخ العمل بهذا القانون فى العمل، إلى أن تنتهى مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون، من ناحية أخرى أبدى خضير اهتمامه بالرد على تساؤلات الشركات وتوضيح مركزها القانونى فى ظل مشروع القانون الجديد.
وأثناء النقاش اقترح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إنشاء جمعية لمستثمرى المناطق الحرة الخاصة وتشكيل فريق عمل من ممثلى مستثمرى المناطق الحرة الخاصة.
وفى نهاية الجلسة تم الاتفاق على إنشاء جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة سترعى اجتماعاتها الهيئة حماية المراكز القانونية لتلك المشروعات فى ظل القانون الجديد فور صدوره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة