أكد وزير العدل اللبنانى سليم جريصاتى أن القطاع المصرفى العالمى بوجه عام والقطاع المصرفى العربى بوجه خاص يواجه تحديات كبيرة ومتعددة فى ضوء بيئة عالمية تتصف بالديناميكية القصوى إبتداء من تحرير الأسواق المالية الذى تفرضه إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمعايير الدولية، لاسيما معايير لجنة بازل 1و2 مرورا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات التلقائى وصولا إلى تحديات التقدم التكنولوجى فى مجال العمل المصرفى.
وأشار فى كلمة خلال الملتقى الاقليمى لمجموعات مدراء الشؤون القانونية فى المصارف العربية" الذى ينظمه إتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب فى حضور مديرى الشؤون القانونية فى عدد من المصارف من مصر وتونس وفلسطين والاردن والامارات العربية المتحدة على مدى يومين بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى أن الأزمات المالية والتغيرات السياسية التى شهدها العالم أدت إلى زيادة حجم هذه التحديات وتشعبها إذ أنها أدت إلى إزدهار عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بطرق وأشكال جديدة ومتنوعة مستفيدة من التقنيات المتطورة فى وسائل الدفع والخدمات المصرفية الحديثة.
وأضاف أن مبيضى الأموال أو ممولى الإرهاب والمتهربين من الضرائب يسعون دائما للبحث عن البلدان التى لا تتوافر فيها أنظمة حماية فاعلة أو تلك التى تؤمِّن سرية مصرفية متقدمة للمودعين لديها مما يدفع البعض إلى إيداع أموالهم فيها بعيدا عن رقابة سلطاتهم المحلية.
من جانبه، قال جوزيف طربيه أن الملتقى يشكل خطوة متقدمة لبدء حوار قانونى مصرفى عربى لمناقشة دور الدوائر القانونية فى المصارف وإرتباطها الوثيق مع كافة الدوائر الأخرى، لاسيما منها ضباط الإلتزام وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي"، معلنا "إنطلاقة مجموعة عمل جديدة هى مجموعة مدراء الشؤون القانونية فى المصارف العربية، تضاف إلى مجموعات العمل المهنية المتخصصة التى تعتبر العصب الأساسى للإتحاد الدولى للمصرفيين العرب.
وأوضح أن الهدف من الملتقى هو تعزيز الحوار القانونى المصرفى العربى وفتح قنوات مناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، وإظهار مدى تأثير هذه التشريعات وخصوصا الدولية منها على النشاط المصرفى العربى والمحلى، وما مدى دور إدارات الشؤون القانونية فى المصارف فى تطبيق هذه التشريعات، ورأى أن تداخل الاقتصادات العالمية وكثافة التحويلات المالية العابرة للحدود أظهرت تعاظم المخاطر الناجمة بصورة خاصة عن تبييض أموال الجريمة المنظمة والمخدرات وتمويل الإرهاب وغيرها من الآفات الإجتماعية التى يبحث القائمون بها عن ملاذات آمنة للأموال الناتجة عنها أى إعادة إدخالها فى النظام المالى وفى الدورة الإقتصادية الطبيعية، وكون جريمة تبييض الأموال جريمة عابرة لحدود الدول برزت الحاجة سريعا إلى ضرورة خلق آليات للتعاون الدولى لمواجهتها وتمثل ذلك فى إدخال هذه الجريمة ضمن صلب التشريعات الداخلية فى كل بلد، وعقد معاهدات دولية لتبادل المعلومات.
ولفت إلى أن الدول التى لا تتفق تشريعاتها مع هذه المعايير أدرجت على لائحة الدول غير المتعاونة فى تطبيق القوانين والتشريعات الدولية مع ممارسة ضغوط على أنظمتها المالية لإجبارها على الإمتثال.
وشدد على ضرورة أن يبنى القطاع المصرفى العربى الذى يعتبر دعامة أساسية لتطوير الإقتصادات وتعزيز وتحقيق الشمول المالى والعدل الإجتماعى، على أسس قوية ومتينة وقائمة على التخطيط والتشريع والقوانين الواقية، لكى يساهم بشكل أساسى فى التنمية والإستثمار إنطلاقا من أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة بإعتبار أن المستثمر يضع محط إهتمامه على القوانين التى تحمى إستثماره الأمر الذى يوجب خلق بيئة تشريعية قوية تعزز الإستثمار المباشر وغير المباشر، وكذلك القوانين التى تدعم الإستثمار.
