أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بالغاء قرار نقابة المحامين بوضع شروط لتجديد عضوية المحامين بالنقابة، وتضمنت اشتراط عدد معين من التوكيلات كدليل اشتغال فعلي بمهنة المحاماة واستمرار القيد.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى، وأسامة منصور، وحازم اللمعى، وأحمد عوض، وحمدى أبو زيد، وحسن شوقى، ومحمد إبراهيم، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن نقابة المحامين أفصحت في صدر قرارها المطعون فيه أنها أصدرته استناداً إلى المادة 13 من قانون المحاماة، بهدف تنقية جدول المحامين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرع فى قانون المحاماه أورد ثماني شروط بجدول المحامين العام والإستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامى من تجديد اشتراكه، فضلاً عن أن هذا القرار صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحاميين ليس مختصا بإصداره، فضلاً عن أنه يتطلب عدد معين من التوكيلات حصر أعمال المحاماه فى طائفة واحدة هى للترافع أمام المحاكم فى حين أن هناك أعمال محاماه أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامى علي توكيل من ذوى الشأن .
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع وضع اشتراطات أخرى لتعديل القيد من جدول بالنقابة لجدول آخر، ومن ثم فلا يجوز لمجلس الإدارة إضافة شروط جديدة احتراماً للأداة التشريعية.
وافادت المحكمة فيما يتعلق بالإنتفاع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش، إنه وفقاً لقانون المحاماه فإن هذه البنود من الحقوق الأساسية للمحامين ولا تعد تبرعاً من الصندوق أو النقابة، ولا يجوز المساس بها أو التهديد بوقفها أو الرجوع فيها، أو حجبها عن مستحقيها بما يعطل حقوق كفلها الدستور لكل مواطن.
وأستكملت المحكمة أن عدم تجديد الإشتراك للمحامى المقيد بجدول المشتغلين بميعاده ودون أن يقوم بسبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلاً دون ممارسة مهنة المحاماه التي بالأساس مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها، إلا أن يقوم سند للنقابة بحق محامي معين يفقده الحق في ممارستها.
وكانت نقابة المحامين أصدرت قرار تضمن بعض الشروط التي يتم تطبيقها على المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم بالنقابة والتي من بينها أنه بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى 2015/2016 ، و بالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام .
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى السيد المحامى
كل يوم ثقتى فى القضاء المصرى بتزيد
والله كل يوم احترامى بيزيد للقضاة وثقتى فيهم الان اصبحت بلا حدود خصوصا بعد هذا الحكم المنصف الذى اعاد الحياه الى كل ابناء مصر وانصف المحامين وانقذهم من بين براثن وانياب النقيب واعضاء مجلس النقابه نعم نقيب المحامين الذى كان يريد ان ينتزع منهم صفة المحامى وقد سهروا الليالى من اجل لحظة التخرج وانفق عليهم اهاليهم دم قلبهم وفى النهاية يطلع السيد النقيب بقرار عقيم يقول له مع السلامه بره النقابه
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح السنديوني
لا تعليق
وضعت النقابة شروطاً تعسفية لتجديد العضوية بها وهي شروط غير قانونية ما انزل الله بها من سلطان والحمد لله تفهمت المحكمة ذلك ووضعت حدا لتعسف النقابة في وضع العراقيل امام ابنهائها.....الحمد لله........شكرا لعدالة القضاء المصرى
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر مصطفى
الحكم يسرى على الكافة
ردا على ما ذكره السيد وكيل نقابة المحامين بشأن نسبية الحكم وعدم انطباقه الا لمصلحة الطاعن، فإنه يتعين عليه مراجعة حجية الاحكام الصادرة عن القضاء الاداري، حتى يدرك ان الاحكام الصادرة في دعاوى الغاء القرار الادارى هى احكام ذات حجية مطلقة فيمتد أثرها وتسري في مواجهة الكافة أي أن أثرها يسري على الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى. وبالتالي فإن أثر الحكم يمتد إلى كافة المحامين وليس كما زعم السيد وكيل النقابة.
عدد الردود 0
بواسطة:
الاستاذه
فليحيا القضاء ويموت الجهلاء غيظا
حكم فى منتهى الرقى والاحترافيه وغير قابل للتشكيك لانه مبنى على حيثيات عاقله استطاعت دمج القانون وروح القانون شكرا سيدى القاضى
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام اسماعيل مصطفي
لا تعقيب علي احكام القضاء ولكن
كنت اتوقع الحكم ولكن هذا الحكم اضر بالمحامين المشتغلين اشد الضرر
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد اللة
جهل النقيب
كان ينبغى على النقيب ان يدرس القرار جيدا قبل ان يصدرة حيث انة وضع نفسة فى موقف محرج حيث ان هذا القرار ?يمكن ان يصدر من محامى مبتدئ
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو فؤاد زايد
العدل اساس الملك
حكم المحكمة جاء دافعا عن كل من ظلم ويظلم من جانب مجموعة تمارس سلطتها متعسفة في استعمالها وشكرا لقضائنا العادل والذي لايعرف الضلال وانما الشفافية الغائبة عند نقيب المحامين الذى نستاء من وجوده على راس النقابة لما له من افكار ضد المحامين الذى هو واحدا منهم والأسف
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد يوسف
جهل القائمين علي النقابة
هذا الحكم كاشف لجهل القائمين علي نقابة المحامين والمحسوبين علي انهم اهل القانون , من الافضل لمجلس النقابة أن يتقدموا بالاسقالة لان بقائهم بعد هذا الحكم يثبت انهم لم يكن هدفهم اصلاح النقابة لكن الهدف الاساسي هو انتفاعهم من مناصبهم في النقابة
عدد الردود 0
بواسطة:
ريمير
أول نقابة في العالم تحارب أعضاءها
نقيب فاشل ونقابة فاشلة يجب أن تستقيل فورا
عدد الردود 0
بواسطة:
منى
سقط القناع عن الاستاذ سامح عاشور فلم يجد المحامين امامهم الاب الحنون ولكن وجدوا كبرياء وعظمة السلطه
صحيح صدق المثل اللى قال اتقى شر اتقى شر اتقى شر من احسنت اليه فلقد احسن المحامين الى الاستاذ سامح عاشور وعاملووه كاب واحتضنووه ووجدوا فيه الاب الحنون ولكن بعد مرور الايام وبعد غرور السلطة وغرور الكرسى الزائل دبت فى نفسه روح الانتقام فراح يحطم ويدمر ويشرع من القرارات ما يشاء بدون النظر الى المحامى كانسان له مشاعر وعواطف يحب ويكره يصح ويمرض يضحك ويبكى فاليوم سقط القناع عن الاستاذ سامح عاشور فلم يجد المحامين امامهم الاب الحنون ولكن وجدوا جنون وكبرياء وعظمة السلطه