انتقد الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، السماح للمستثمرين بتحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من الجنيه المصرى إلى أية عملة أخرى، قابلة للتحويل وفقا لسعر الصرف فى تاريخ التحويل من الدولار للجنيه، والواردة بنص المادة 9 من قانون الاستثمار.
من جانبه، قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تستهدف حرية رأس المال والتحويل من الجنيه للدولار، بما يسهل على المستثمرين، إضافة إلى حرية التعامل مع رأس المال، لافتًا إلى أن فلسفة القانون تستهدف الحرية للمستثمر فى التحويل للعملة التى يريدها، وهنا قال "العربى": "يحدث تحايل، وهناك من يتكسب من وراء هذا الباب على حساب الدولة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، وحضور محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد إحالته من الحكومة للبرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة