حذر الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميرى من خطورة المركبات غير القانونية على المجتمع الفلسطيني، موضحاً أن جزءا منها يستخدم فى ارتكاب وتنفيذ جرائم جنائية تتعلق بإطلاق النار على مواطنين، أو توزيع المخدرات أو القيام بعمليات الاحتيال والسرقة.
وقال الضميرى، إن المركبات غير القانونية تشكل خطراً كبيراً على السلم الأهلي، موضحاً أنها قد تؤدى إلى صعوبة معرفة الشرطة لصاحب المركبة التى تستخدم فى الجرائم الجنائية، كونها غير مسجلة فى الدوائر الرسمية، حسبما ذكرت قناة "العربية" على موقعها الإلكترونى.
من جهته، أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان أن محاربة ظاهرة المركبات غير القانونية لن يتم إلا فى حال تجريمها مجتمعياً، بمعنى أن يلفظها المجتمع، كونها تكثر فى الأماكن القريبة من المستوطنات الإسرائيلية والتى لا تشهد تواجداً شرطياً فلسطينيا دائماً فيها، مؤكداً أن الأماكن التى تتواجد فيها مراكز الشرطة الفلسطينية لا تتواجد هذه المركبات غير القانونية إلا عن طريق الخفاء.
فى قرى شمال غرب القدس وحدها والتى يقطنها قرابة 60 ألف نسمة تتفاقم أعداد المركبات غير القانونية، أكبر بكثير من أعداد تلك المرخصة والقانونية.
والأمر ليس فى قرى شمال غرب القدس فحسب، بل تجوب هذه المركبات شوارع البلدات والقرى الواقعة فى المناطق المصنفة (ب، ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتتسبب بخسائر كبيرة فى أرواح الأبرياء الفلسطينيين، وأخرى مادية فى خزينة السلطة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤى ارزيقات إن الشرطة سجلت 39 حالة وفاة فى حوادث سير تسببت بها مركبات غير قانونية منذ بداية العام 2016 من بين 159 حالة وفاة بحوادث سير وقعت بمركبات قانونية.
وشدد ارزيقات على ضرورة تعاون الجميع من أجل القضاء على المركبات غير القانونية، التى تستخدم عادة فى تنفيذ الجرائم، كونه لا يمكن تحديد مالكها، وتتسبب بحوادث سير قاتلة لعدم خضوعها للصيانة الدورية، إضافة إلى ما تسببه من شجارات بين الأهالي، لعدم قدرة مالكيها على تعويض المتضررين فى حال وقوع حوادث سير.
