نائب بحزب "السادات" يمتنع عن التصويت: حتى لا يٌقال أننى استغل الفرصة

أعلن النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب، امتناعه عن التصويت على إٍسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وذلك لاستشعاره الحرج خاصة أنه ينتمى إلى حزب الإصلاح والتنمية، قائلاً: "حتى لا يُقال أنى اغتنم الفرصة.. وخلا لى الجو".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة د.على عبد العال، أثناء التصويت على اسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات.

وقال الرقيعي، إن لدية أسباب آخرى حول امتناعه عن التصويت سيودعها للمجلس، مشيراً إلى أنه كان هناك قواعد إنسانية يمكن أن تكون فى الحسبان.

فى سياق متصل، وجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لرئيس مجلس النواب د.على عبد العال، على إدارة الجلسة وإتاحة الفرصة للنائب محمد أنور السادات بالدفاع عن نفسه، بجانب توجية الشكر إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبو شقة.

واكتمل النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب، للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضى اللائحة، رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة.

وغاب نواب تكتل "٢٥-٣٠" عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوى، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.