قالت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة العدل والدخلية فى ردها على الدعوى التى تطالب بإلزامها بكتابة المحاضر وتحقيقات النيابة العامة بالكمبيوتر والمؤجلة لجلسة 2 مارس المقبل، إن وزارتى العدل والداخلية تعملان فى إطار حرص الدولة على ميكنة جميع المحاكم والأقسام.
وأضافت "قضايا الدولة" : أن الدولة اتخذت سبيلين لضمان تحقيق العدالة الناجزة الأول مشروع فرض وإنفاذ والقانون، والثانى ربط قواعد إدراج الأحكام بالنيابة العامة بقواعد تنفيذها بقطاع مصلحة الأمن العام.
وأشارت الهيئة إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة وهامة فى ميكنة المحاضر والقضايا، وتم تجربتها بمديرية أمن الاسكندرية وربطها بالنيابات، كما أن هناك جهد مبذول لاستكمال تلك المنظومة لتحقيق العدالة الناجزة.
