أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتطلع على اللائحة التنفيذية التى أعدتها وزارة المالية بشأن قانون "القيمة المضافة " بل تم إرسالها مباشرة إلى مجلس الدولة، لافتا أن ملاحظات المجلس على اللائحة تستلزم أن يتم رده لأن هناك ضرورة حتمية بأن اللائحة لا تتعارض مع القانون.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريح خاص، أن اللجنة لا تتحفظ على إعادة النظر فى قانون القيمة المضافة تعديله من جديد أن كان الأمر يستلزم ذلك، مؤكدا أن ملاحظات مجلس الدولة تستلزم تغيير اللائحة بما يتماشى مع القانون أو تعديله هو نفسه أن كان القانون لا يلبى كافة الاحتياجات المرجوة منه وقت تطبيقه بالشارع المصرى. وأشار إلى أن اللجنة ستنتظر إرسال وزارة المالية لها بشأن ملاحظات مجلس الدولة وستتطلع على حتمية تعديله من عدمه.
وكان المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، قد أعلن فى تصريحات صحفية، أن القسم أبدى ٣٩ ملاحظة على لائحة قانون الضريبة المضافة المكونة من ٩٧ مادة، مؤكدا على أنه يجب إجراء تعديل على قانون القيمة المضافة؛ نظراً إلى وجود أحكام جديدة تمت إضافتها فى اللائحة التنفيذية دون وجودها فى مشروع القانون نفسه.
