كشف الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية أنه تم إزالة 63% من التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة، وتتم الإزالة أولا بأول بناء على تعليمات وزير الزراعة واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مشيرا إلى أن قضية الإزالات والتعديات على الأرض الزراعية قطعت فيها الزراعة شوط كبير حيث وصلت المساحة المتعدى عليها منذ 25 يناير 2011 إلى 350 فدان بواقع 5 ألاف حالة تعدى وتفعيل القانون لأن فى حالة ترك حالة التعدى بدون إجراء سوف تصعب الإزالة وتسبب خسائر للمتعدى ونحن نراعى مصلحة المواطن لا نريد له الخسارة لكن فى نفس الوقت نحافظ على أرض الدولة وننفذ القانون وخاصة أن هناك حالات تبوير أرض زراعية وهناك تجار والذين نطلق عليهم مافيا الأراضى وهؤلاء نتعامل معهم بشده لإعادة حق الدولة والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية التى بدأت فى الانحسار نتيجة هذه التعديات.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية على أن محافظة الإسماعيلية تضم 73 جمعية زراعية مقسمة على ثلاثة أقسام 34 جمعية تتبع الائتمان الزراعى وهى الأراضى القديمة داخل حيز الـ 2 كيلومتر من الوحدات المحلية بالقرى و7 جمعيات يتبعون الإصلاح الزراعى ومعظمها تقع بالتل الكبير والقصاصين و32 جمعية تتبع الاستصلاح وهى الأراضى المستصلحة حديثا وتضم قرى الخريجين شرق قناة السويس وكل قطاع من القطاعات السابقة له جهة إدارية مستقلة ومجلس إدارة لكل جمعية من 5 إلى 11 عضو وحاليا يتم إجراء انتخابات لمجالس إدارات الجمعيات التابعة لقطاعى الائتمان الزراعى والإصلاح وعددها 41 جمعية من إجمالى 73 جمعية لتجديد الدماء داخل هذه الجمعيات.
وهذه الجمعيات يقع فى زمامها 417 ألف فدان أرض زراعية منهم 200 ألف فدان مانجو على اعتبار أن المانجو هو المحصول الرئيسى للإسماعيلية و40 ألف فدان قمح و30 ألف فدان ذرة و9 ألاف فدان بنجر سكر، وباقى المساحة للزراعات التقليدية كما نسعى خلال الموسم القادم لزراعة 3520 فدان أرز بالقرار الوزارى 1032 لسنة 2016.
وقال الدكتور السيد خليل إن الإسماعيلية أنه تم اختيارها لتطبيق نظام الحيازة الإلكترونية أو الحيازة الذكية للتسهيل للمزارعين والجمعيات الزراعية ووصول الدعم الخاص بالأسمدة لمستحقيه وهذا النظام يسهل فرز الحيازات الحقيقية من الحيازات الوهمية، حيث تتم المتابعة بشكل دورى على الحيازات ويتم استقطاع أى مساحات مبانى أو إنشاءات من الحيازة وتصرف الأسمدة على الحيازات الزراعية فقط ونتائج المتابعة من المديرية والإدارات الزراعية أسفرت عن إحالة 4 حالات للنيابة العامة فى القنطرة وأبوصوير لتلاعبهم فى صرف الأسمدة ومازالت التحقيقات مستمرة ويتم تقديم أى مخالفه للنيابة فورا.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مشكلة مزارعى منطقة شرق القناة الخاصة بالأسمدة تكمن فى الزحام على المعديات ومشكلات النقل لكن الأسمدة متوفرة فقط كانت هناك أزمة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين بسبب قلة الإنتاج من أسمدة النترات والفوسفات وبعد رفع السعر انتظمت المصانع فى الإنتاج ونحصل على حصتنا كاملة، ويتم توزيعها على الجمعيات حسب المقررات الموجودة بالحيازات الزراعية وخاصة الأراضى الحديثة مثل أرض قرية الأمل شرق القناة وهى أحدث ارض زراعية بالاسماعيلية حيث تم تسليم 327 من شباب الخريجين وصغار المزارعين 5 أفدنة ومنزل لكل منهم، ويتبقى 133 مستفيدا جار تسليمهم الأراضى الزراعية الخاصة بهم ليصبح عدد المستفيدين 500 مستفيد والقرية كاملة المرافق وهناك لجنه من الزراعة لحل المشكلات التى يمكن أن تنتج بسبب مشاكل قياسات الأرض بالزيادة أو النقصان أو الارتفاعات والانخفاضات ويتم التعامل مع هذه المشكلات فور اكتشافها بالتنسيق مع مجلس أمناء القرية.
زراعة الاسماعيلية تحيل 4 مسؤولين للنيابة... by youm7
