إعترضت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، على صياغة مواد مشروع قانون نقابة المهندسين المعروض على لجنة الإسكان فى اجتماعها بالأمس والمقدم من النائب محمد عبد الغنى، مؤكدة أن غالبية مواد مشروع القانون غير دستورية ما يؤدى إلى أن تفقد النقابة أحد مواردها الرئيسية.
وانتقدت النائبة شيرين فراج فى بيان لها، مواد مشروع القانون المعروض، والذى يشمل عدم قيد المهندس فى النقابة قبل اجتياز اختبار تعقده النقابة وهو ما أكدت رفضها له، موضحة أن ذلك ينذر بوقوع أزمة وأن التعليم الجامعى شأن المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والنقابة عضواً فى لجنة القطاع الهندسي وعليها أن تضع معايير للإرتقاء بالمهنة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات، ولا أن تضع العراقيل فى قيد المهندسين الجدد ومن الممكن استحداث درجات مهنية هندسية وحتى الحصول على درجه استشارى.
وأكدت النائبة، أن زيادة التمغات المطبقة على الأسمنت والحديد آلاف المرات، مما قد يتسبب فى القضاء بعدم دستوريتها فضلاً على أنها قد تتسبب فى زيادة للأسعار قد لا يتحملها المجتمع الأن، مشيرة إلى أنها مع زيادة موارد النقابة و حسن استغلالها، ولكن لا يعقل أن تمتلك النقابة استثمارات تتعدى 4 مليار جنيه وخلال السنوات السابقة ميزانية النقابة بها عجز تجاوز مئات الملايين مع تدنى معاشات المهندسين.
وطالبت شيرين فراج، إرجاء مناقشة مشروع القانون لإعادة صياغة مواده من جديد لكى يكون متكاملاً ودستوريا ويحقق الفائدة للمهندسين والقطاع الهندسى والمهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة