قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بدائرة العمرانية، أن لجنة الشباب بالمجلس، ستعقد اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن عدم سداد باقى ثمن الأرض المخصصة لنادى التعاون الرياضى بالجيزة.
وأوضح "فؤاد" أنه قد ورد إليه شكاوى متعددة من رواد النادى بأن هناك مستحقات مالية متأخرة على النادى مما يهدد وضعه واستقراره، وبالبحث تبين أن النادى مشهر برقم 46 لسنة 1976 وتبين بالمستندات أنه صدر قرار من المحافظ بتاريخ 14\4\1994 بتخصيص قطعة الأرض، وقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتاريخ 1\10\1994 بتخصيص قطعة الأرض لإقامة نادى التعاون وبيع الأرض للنادى.
وتعهدت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بسداد قيمة الأرض وتوصية لجنة الإسكان بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة بالموافقة على إقرار صفة النفع العام للأرض المقام عليها نادى التعاون الرياضى، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3097 لسنة 2010 الصادر فى 10\12\2010 باعتبار قطعة الأرض المقام عليها النادى من أعمال النفع العام، وقرار الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة لمدرية الجيزة لإعمال شئونها حيال التوجيه نحو قيمة الأرض حتى يتسنى للإدارة اتخاذ اللازم نحو تدبير المبلغ المطلوب، تقدير قيمة الأرض من خلال لجنة من الهيئة المصرية للمساحة بتاريخ 24\2\2016 بقيمة 7 ملايين جنيه سارى التقدير لمدة عام، وإرسال التقدير لرئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية.
وأضاف "فؤاد" أنه بفحص المستندات تبين بطئ سير تنفيذ القرارات الخاصة بتمكين النادى من الأرض بالإضافة إلى تقاعس الجهات الإدارية فى إرسال تقرير الاستشارى الصادر فى 16\3\2016 مدة تصل إلى قرابة العام على الرغم أنه مذكور فى بنود ملاحظات التقرير بصفحته الأخيرة أن مدته عام.
وتابع أنه تم إرسال خطاب إلى رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية فى 15\1\2017 بفارق قرابة عام تقريبا ونتج عن ذلك السماح للبعض فى الدخول فى نزاع ملكية مما يؤثر سلبا على الوضع القانونى للنادى الثابت منذ عام 1976 حتى الآن والمثبت بكافة الأوراق السابق ذكرها، حيث فوجئ مجلس إدارة النادى بأن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة المالية لم تسدد نسبة الـ10%، من ثمن قطعة الأرض فى موعدها المحدد وفقاً للقانون، وأن هذا الأمر دفع بعض الطامعين فى ملكية تلك الأرض إلى إقامة عدة دعاوى قضائية لإلغاء قرار نزع الملكية، وطرد النادى من مقره، مستغلين عدم سداد الدولة للنسبة السابق ذكرها وفقاً لما هو منصوص عليه قانوناً.
وطالب "فؤاد" سداد باقى قيمة الأرض وتقنين الأوضاع الخاصة بالنادى حفاظا على استقرار سير العمل والأنشطة الخاصة به.
