طالب محمد بدراوى عوض رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بمجلس النواب بتخفيض سعر الدولار الجمركى وتثبيته عند سعر 13 جنيها لمدة ستة أشهر قادمة لكل مستلزمات الانتاج المخصصة فقط للانتاج الصناعى بحيث تكون هناك ميزة تنافسية وسعرية واضحة للانتاج المحلى.
ودعا عوض، الذى يشغل أيضا منصب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، - فى بيان اليوم الأحد، إلى تخفيض تكلفة التمويل للنشاط الصناعى بحيث لا تتخطى إجمالى معدل الفائدة على تمويل هذا النشاط من البنوك من 10 إلى 12% كحد أقصى لكافة المصانع العامة والخاصة العاملة فى مصر.
وأكد أهمية مراجعة أسعار الطاقة للانتاج المحلى للصناعة المصرية مع تثبيت سعر الكهرباء بحيث تكون فى حدود 40 قرشا للكيلووات، وكذلك الأمر بالنسبة لتسعير الغاز الطبيعى للمصانع.
وأوصى بإلغاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع حيث أنه لا يستقيم تحصيل أموال على النشاط ثم نضيف إليها أموالا أخرى على العقار مما يزيد من تكلفة المنتج النهائى مع مساعدة المصانع المغلقة أو المتعثرة بإعادة فتح 10 مصانع يوميا بإرادة تنفيذية واضحة من خلال لجان وزارية لإنهاء أى معوقات فورا وتقديم قروض بنكية ميسرة لهذه المصانع للسنة الأولى من إعادة الانتاج.
وطالب عوض بإلغاء فكرة الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع لإعادة ضخ الأموال فى الأسواق وتشجيع الاستثمار الصناعى، إذ أن كثيرا من أصحاب المصانع أغلقوها ووضعوا أموالهم فى هذه الشهادات لارتفاع العائد منها تجنبا لأى مخاطر من عائد الاستثمار الصناعى.
وأشار إلى أهمية فتح أسواق عامة بكل قرى مصر تحت مسمى (من المصنع إلى المستهلك مباشرة) لتوفير السلع والمنتجات فى هذه الأسواق بأسعار تنافسية وإنهاء عمل الوسطاء والسماسرة وخفض حلقات التوزيع.
.jpg)
