تدرس المحكمة العليا فى الولايات المتحدة قانون حظر لمرتكبى الجرائم الجنسية من استخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك، وقد أثيرت الدعوى بعد نشر Packingham Jr أحد مرتكبى الجرائم الجنسية بولاية كارولينا الشمالية منشورا على فيس بوك.
ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "إندبندنت" البريطانية كان Packingham Jr ممنوعا بموجب قانون ولاية كارولينا الشمالية لعام 2008 من استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية التى من الممكن انضمام الأطفال إليها، لأنه واحد من مرتكبى الجرائم الجنسية المسجلين.
وقال ضابط شرطة بعد التحقيق فى المنشور إن Packingham استخدم اسما مستعارا وليس اسمه الحقيقى، وتم توجيه الاتهام له، وتلقى حكما بالسجن مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك، يشيرمحاموه إلى عدم وجود دليل على استخدامه لفيس بوك أو جهاز الكمبيوتر الخاص به للتواصل مع القصر، أو محاولته إرسال شىء غير مناسب أو فاحش، لذا فإن المحكمة العليا تبحث الآن ما إذا كان القانون الذى يهدف إلى منع الاتصالات بين مرتكبى الجرائم الجنسية والقصر، ينتهك تدابير حماية حرية التعبير فى الدستور.
وستحال القضية إلى المحكمة العليا بعد أن أيدت من قبل فى ولاية كارولينا الشمالية، إذ كان يتناول القانون المواقع التى قد تسمح لمرتكبى الجرائم الجنسية بجمع المعلومات حول القصر، لكن قضاة المعارضة جادلوا هذا الحظر ليشمل ما هو أبعد من ذلك مثل تحريم قراءة موقع نيويورك تايمز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة