انتقدت المركزية النقابية النافذة فى تونس، اليوم الأحد، بشدة، تعيين رجل أعمال، وزيرًا للوظيفة العمومية، مطالبة الحكومة بمراجعة هذا التعيين.
وفى مؤتمر صحفى، انتقد سامى الطاهرى، الناطق الرسمى باسم الاتحاد العام التونسى للشغل، "تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية، وهى وزارة هامة ومرفق من المرافق العمومية المتصلة بالشأن العام وبالخدمات العمومية.
وقال "من حقنا أن نطالب بمراجعة هذا التعيين، ونعتقد أنه غير مناسب وغير سياسى ولا يخدم مصلحة البلاد"، مضيفًا "نحمل الحكومة والفريق الحاكم مسئوليتهم فى تبعات ما سينجم عن ذلك".
وكان عين، يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أمس السبت، خليل الغريانى، وزيرًا للوظيفة العمومية والحوْكمة، خلفًا لـ"عبيد البريكى"، القيادى السابق فى الاتحاد العام التونسى للشغل.
و"الغريانى"، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية فى الاتحاد التونسى للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية، وهى منظمة أرباب العمل الرئيسية فى تونس، فيما كان "عبد البريكى"، أعلن يوم الجمعة، أنه سيستقيل من منصبه لأسباب قال إنه سيكشفها لاحقًا.
وأضاف سامى الطاهرى، أن فى تعيين "الغريانى"، تحديًا للموظف العمومى الذى تتهدده إجراءات تم التصريح بها منذ مدة وتتعلق بالتسريح وغير ذلك من الاجراءات التى ربما قد تصل إلى قضم المكاسب فى الوظيفة العمومية.
وتابع "هذا الإجراء ليس إلا رغبة من الحكومة فى تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولى بطريقة نعتقد أنها تذهب إلى تفتيت وتفويت فى الوظيفة العمومية وفى المرفق العمومى.
