وافق البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، والخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2016 بشأن الموافقة على النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة فى دول الأعضاء المنظمة فى المؤتمر الإسلامى بتاريخ 15 أكتوبر 2010.
وجاء فى التقرير، أن الاتفاقية تهدف إلى تدعيم العمل الإسلامى المشترك فيما يتعلق بقضايا المرأة، وتأكيدا على اهتمام مصر بشق أساسى فى منظومة حقوق الإنسان ألا وهى حقوق المرأة بما يتسق ورؤية رئيس الجمهورية فى هذا الإطار وتحفيزا وتشجيعا للدول الأعضاء الأخرى وذلك باعتبار مصر مقر المنظمة الوليدة فى إطار استكمال الجهود للانضمام إليها.
وتنص الاتفاقية على "وفق على النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى، الموقع بتاريخ 15 أكتوبر 2010، وذلك بالتحفظ بشرط التصديق".
