قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية واثنين آخرين ضد نقيب المحامين سامح عاشور، ويطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة ٢٨ فبراير الجارى.
وقالت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.
وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة، حيث أنه مفتقرًا لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.
عدد الردود 0
بواسطة:
السشتاوي
نقابة الدولة
1 تسليم المحامين لمصلحة الضرائب دون جدوي ودون مبرر فكل صاحب حق يبحث عن حقه ولكن النقابة تمثل الدولة ومن الطبيعي أن تقوم الدولة بجمع الضرائب من أصحاب المكاتب فقط.... 2 زيادة اشتراك التجديد من 80 الي 250 دون إضافة أي ميزة لأعضاء النقابة حاجة حلوة اوي زي الخيار كان بجنيه وبقي ب9 جنيه 3 شروط للتجديد تقديم 4 توكيل 4 عريضة عن 4 سنوات ماضية الهدف من ذلك سرقة أموال المحامين 4 تقديم توكيل عن كل عام لمدة لا تقل عن 30 سنة لصرف معاش فلماذا تقبل الاشتراك أكثر من 30 سنة ثم تطلب ما يفيد العمل هذه المدة ؟ سرقة بالجملة السؤال الآن ما الفارق بين من يمارس بانتظام ومن لا يمارس بانتظام ومن لا يمارس ؟ الإجابة عندي وسهلة جدا حلمبص