قال المطران منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبلغه رغبة الكنائس فى الاجتماع للتشاور حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط يجرى العمل عليه حاليًا.
وأكد حنا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الطائفة الأسقفية لديها لائحة خاصة تحكم قضية الأحوال الشخصية فيها مسجلة رسميًا لدى الدولة منذ سنوات طويلة، والتى تتيح عدة أسباب للطلاق وبطلان الزواج أهمها الزنا، والهجر وسجن أحد الزوجين أو إصابة أحدهما بالأمراض كالجنون أو العنة، مشيرًا إلى أن وزارة الشئون القانونية فى الحكومة السابقة طلبت الإطلاع على نسخة منها قبل التعديل الوزارى الأخير.
وأوضح رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، أن كنيسته تعمل بتلك اللائحة دون مشاكل منذ سنوات، كما هو الحال فى كنيسة الروم الأرثوذكس ولكنها لا تمانع الانضمام لمشروع قانون أحوال شخصية موحد للأقباط يشمل كافة المسيحيين فى مصر.
الجدير بالذكر، أن الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية انتهت من إدراج ملاحظاتها على قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته الكنيسة الأرثوذكسية، تمهيدًا للتوافق حول قانون واحد يحكم كل المسيحيين فى مصر.
ومن المنتظر أن تنتهى الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية، ثم تدخل فى اجتماعات مشتركة فيما بينها قبل أن تقدم لوزارة العدل مقترحًا لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يتم عرضه على البرلمان بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث فى قانون بناء الكنائس.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط؛ هما تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة