يصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والوفد المرافق له قادمًا من العاصمة التنزانية دار السلام، اليوم الجمعة، بعد حضور الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل، واحتفالية يوم النيل الـ11 والتى تأتى تزامنًا مع تأسيس مبادرة حوض النيل.
وناقش وزراء حوض النيل فى اجتماعهم آليات عودة مصر لمبادرة حوض النيل وأسباب تجميدها لأنشطاتها، منذ 7 سنوات، حيث عرضت القاهرة موقفها من اتفاقية عنتيبى بشكلها الحالى والتى تمس بحقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل.
وأكد وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى لوزراء حوض النيل، على أن مصر دولة صحراوية ولا يوجد لديها مياه كافية، وتعتمد على مياه النيل بنسبة 97 %، وأنها تتفهم مشاكل الطاقة والإنتاج فى دول حوض النيل.
وقررت مصر فى يونيو 2010 عدم المشاركة فى فعاليات مبادرة حوض النيل بكافة أنشطتها نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" غير المتفق عليها، بدون موافقة مصر والتى اشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
الجدير بالذكر، أن النقاط الخلافية التى طالبت مصر بتعديلها فى الاتفاقية الإطارية، تتضمن البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات التى سيتم إقامتها بأعالى النيل وإتباع إجراءات البنك الدولى أو اتفاقية الأمم المتحدة 1997 مع إدراج هذه الإجراءات صراحة فى الاتفاق وليس فى الملاحق الخاصة به، ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية وتعديل "البند 34" بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة