أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية الجادة للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الإعلان عن الخريطة الاستثمارية المتكاملة لفرص الاستثمار بمصر لمختلف القطاعات الصناعية بمختلف المحافظات، وتحديد أولويات الاستثمار الصناعى فى هذا الشأن من خلال استراتيجية الصناعة والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، التى أطلقتها الوزارة مؤخرا، والحوافز العديدة المتميزة، التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين.
وأشار قابيل خلال اللقاء الذى عقده اليوم، الخميس، مع وفد البنك الصناعى والتجارى الصينى ICBC، برئاسة إيفى تساى، مدير عام إدارة إفريقيا وبحضور ميرفت سلطان، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى ضرورة العمل على موازنة محفظة الاستثمارات الصينية فى إفريقيا بما يضمن حصول مصر على حصة عادلة منها خاصة فى ظل التوجه الصينى بضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الإفريقية خلال الـ10 سنوات المقبلة، وكذا توافر العديد من المزايا التنافسية الهائلة بالسوق المصرى والذى يمتاز بتنوعه الشديد وقدراته الشرائية والاستهلاكية الكبيرة لما يزيد عن 92 مليون نسمة وكذا ارتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية، التى تؤهلها لتصبح نقطة انطلاق لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وأكد قابيل تطلع مصر لمساهمة الصين من خلال البنك الصناعى والتجارى الصينى ICBC فى دعم خطط الحكومة المصرية فى زيادة معدلات الاستثمارات الصناعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعى باعتباره المحرك الأكبر للاقتصاد المصرى والذى يعول عليه فى المساهمة بنسبة 21% فى الناتج القومى المحلى المصرى بدلاً من 17.7% خلال الأربعة سنوات المقبلة وكذا فى توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب المصرى، لافتا إلى أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه البنك فى هذا الشأن باعتباره من كبرى البنوك التجارية فى الصين وعلى مستوى العالم حيث يمتلك خبرات كبيرة فى أكثر من 41 دولة بإجمالى أصول تبلغ 3.06 تريليون دولار.
وأشار إلى إمكانية تعاون البنك الصينى مع البنك المصرى لتنمية الصادرات فى التعرف على فرص الاستثمار الصناعى فى مصر وإتاحتها للمستثمرين الصينيين الراغبين فى الاستثمار بالسوق المصرى خاصة فى القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات النسيجية.
ومن جانبها أكدت إيفى تساى مدير عام إدارة إفريقيا بالبنك الصناعى والتجارى الصينى ICBC حرص البنك على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة حيث يعتزم البنك إتاحة تمويل بقيمة تصل إلى حوالى 20 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة من إجمالى 35 مليار دولار، يعتزم البنك ضخها بإفريقيا خلال نفس الفترة، مؤكدة على حرص عملاء البنك، الذين يتخطون الـ 5 آلاف عميل على توسيع نطاقات استثمارهم فى مصر خاصة فى ظل تنوع الاقتصاد المصرى ووجود العديد من فرص الاستثمار المتميزة فى عدد من القطاعات الهامة، التى يأتى على رأسها البنية التحتية والغاز والبترول.
وأشارت إيفى تساى إلى حرص البنك على زيادة أوجه التعاون بشكل خاص مع الحكومة المصرية باعتبار مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين فى القارة الافريقية وهو الأمر الذى انعكس فى كون الشركات الصينية المساهم الأكبر فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.
كما أشارت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات إلى إمكانية تعاون البنك مع البنك الصناعى والتجارى الصينى ICBC فى تحديد القطاعات ذات الأولوية، التى يمكن للشركات الصينية ضخ استثمارات مباشرة فيها.
وأكدت التزام البنك المصرى لتنمية الصادرات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر، لافتة إلى أن إنشاء مصانع صينية فى مصر يؤهل تلك المصانع للانطلاق خارجيا لعدد كبير من الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة